تبيين چالش‌هاي موردي نهادينه نشدن حقوق شهروندي (نظري) در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

حقوق شهروندي از مهمترين مولفه هاي حقوق فردي و معرف هاي برابري حقوقي، سهم بسزايي در احساس عدالت اجتماعي و توسعه سياسي دارد. مهمترين معيار اعطاي حقوق شهروندي اصل وفاداري به حكومتي است كه تضمين حقوق انساني و حقوق شهروندي را وظيفة اصلي خود بداند. هدف از اين تحقيق، تحقق حقوق شهروندي نظري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد ثبات در گفتمان ها و نهادينه شدن اصول قانون اساسي از جمله حقوق شهروندي مي باشد. اين موضوع از اين لحاظ اهميت دارد، كه با نفي خلط و تشكيك مساعي هايي همچون يك جانبه گرايي ها و تقدم وتأخرها در گزاره هاي انديشه ها، كه ايجاد بي ثباتي شده، تبيين كنندة يك الگوي ثابتي براي جامعه باشد؛ و از طريق افكار عمومي همگرايي در همه سطوح با هم انديشي انديشه وران، در آراي گفتمان سياسي –مذهبي بر مدار حقوق شهروندي و همبستگي عمومي و نهادي، در حوزه انديشه سيايي ايجاد نمايند و ديگر آنكه ارادة حاكميت را در اين بستر، تجميع و سامان مند سازند كه بتوانند، تكامل و توسعه اي در رژيم حقوقي، تمهيد و تدارك ببيند و نهايتاً تبيين كنندة يك ساختارثابتي براي اٌلگوپذيري جوامع تحول خواه تفهيم نمايند. همچنانكه توسعه و امنيت بخصوص اقتدار و اٌسوه شدن و اٌلگو پذيري ساير جوامع در گرو ثبات انديشه ها است؛ و براي تبيين اين موضوع، با روش عقلاني تجريدي-تجربي (توصيفي-تحليلي) با استفاده از منابع كتابخاناي و الكترونيكي مورد بررسي قرارگرفته است.