شماره ركورد كنفرانس :
3757
عنوان مقاله :
بررسي اثرات شفافيت در اقتصاد كشور
پديدآورندگان :
شاداب‌فر الهام ecoform121@yahoo.com دانشگاه الزهرا؛ , شاداب‌فر بهرخ gloria70b@gmail.com دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته اقتصاد انرژي دانشگاه ايلام
تعداد صفحه :
23
كليدواژه :
شفافيت اقتصادي , فساد , الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت , شفافيت مالي , بودجه دولت , رانت
سال انتشار :
1396
عنوان كنفرانس :
ششمين كنفرانس ملي تعميق و تكميل الگوي پايه پيشرفت
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
در اين مطالعه به بررسي اثرات شفافيت شامل شفافيت اقتصادي، مالي و بودجه‌اي بر اقتصاد كشور پرداخته شد و مزايا و الزامات شفافيت و راهكارهاي ايجاد آن در ابعاد مختلف بررسي گرديد. هدف اين مطالعه شناساندن و تأكيد بر لزوم شفاف سازي در اقتصاد كشور است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد شفافيت بر قابل محاسبه بودن افراد و فعاليتها دلالت دارد و باعث جلوگيري از سوء استفاده از قدرت براي منافع خصوصي، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه، پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي و كاهش قابل توجه فساد و هزينه معاملاتي مي‌شود. همچنين شفافيت، خلاقيت و انگيزه كارآفريني را افزايش و سبب كوتاه شدن دست بسياري از دلالان و سوداگران مي شود، انگيزه مردم براي انجام كار تيمي و اجراي پروژه مشترك را افزايش و پرونده‌هاي دادگاه را كاهش مي‌دهد. لزوم شفاف سازي در كشور با عنايت به اثرات مثبت بارز آن و همچنين فرآيند جهاني شدن غير قابل اجتناب است و بايستي شفاف سازي اعم از مالي، اقتصادي، بودجه اي و اطلاعاتي به صورت شفاف و مشخص در الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت قيد گردد. يكي از مهمترين راههاي ايجاد شفافيت اقتصادي در ايران، سادگي قوانين و مقررات و حذف موارد موازي است كه از برداشتهاي شخصي مجريان قانون جلوگيري نمايد. همچنين الكترونيكي نمودن فرآيندها، كاهش تصدي‌گري دولت در اقتصاد، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي و استقلال دستگاه قضايي، از ديگر راهكارهاي افزايش شفافيت اقتصادي كشور است. نتيجتا پيشنهاد اين مطالعه عبارتند است از اضافه نمودن 4 بند به سند تدابير الگو با تيترهاي «تعريف، ارتقا و پشتيباني و ايجاد زيرساختهاي الكترونيك، حقوق مالكيت (معنوي و غيرمعنوي) و حقوق مدني»، «ايجاد شناسنامه مالي، مالكيتي و اقتصادي الكترونيك افراد»، «شفاف سازي و حسابرسي عملكرد و جريان اطلاعات و كليه دريافت ها و پرداختها» و «ايجاد رابطه بين اثربخشي و كارايي در كاركنان دولتي كشور».
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت