رهنمونهاي حفاظت از حقوق شهروندي در جامعه

انسان موجودي آرمانگرا و كمال خواه مي باشد و اين تكامل گرايي در انسان، فراتر از صورتهاي جسماني و قلمرو دنيوي دنبال مي شود. كه به حقيقت پيوستن آن در درون يك مجموعه سازمان يافته انساني به واسطه كنش وفعاليتهايي هدف مند مدني ، قابل دستيابي است، كه از آن به نام ياد مي شود » جامعه انساني « . جامعه مدرن با پشتوانه و عقبه سنتي خود مقتضيات ومؤلفاتي دارد كه آن را از ديگر صور و واحدهاي اجتماعي و به جدا مي سازد. از مهم ترين اين ملزومات و مؤلفه ها و اقتضاءها، مجموعه حقوق و وظايف دوسويه و متقابل آدميان است كه » اجتماع « عبارتي استمرار زندگي جمعي و تكامل حيات را براي افراد جامعه، به مثابه شهروندان همسان وهم پايه، در فضاي فرامادي يك جامعه فراهم مي آورد. كه اين امر مي طلبد تا حقوق و وظايف بشكل سيستماتيك رعايت شده و اعتبار داشته باشند، تا ادامه يابد و زمينه هاي تكامل حيات فراهم آيد. روشن است كه اعتبار و نگهداشت آنها درگرو پاسداري و حفاظت از آنهاست. افراد، اصناف، نهادها وساختارهاي متعددي در اين حفاظت نقش ومسؤوليت دارند كه از مهم ترين آنها حكومت و رهبري است. ازاين روي، دراين پژوهش راهكارها و سازوكار حفاظت از حقوق شهروندي در مشي و نظر امام خميني درمقام رهبري ديني و سياسي جامعه بررسي شده و بازگو مي گردد .