جبران خسارت ناشي از نقض رعايت حقوق شهروندي توسط دولت در حقوق ايران

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير مي شود. مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفيي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امير هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه به طور قهري مبنيا و مقيوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. رسالت يي ا هدف از تأسيس دولت نقشي در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا مي كند، اين نقيش ميي توانيد دفياا از آزادي هياي فيردي، دفياا از اجتمااهاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و... باشد كيه در قاليم مكتيم هي اي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلقگرايي و ديگر سنتهاي فكري بيان شده است. در مقاله حاضر در خصيوص خسارات وارده از ناحيه دولت به شهروندان اتخاذ مي يابد و نكته ديگر كه آيا دولت به عنوان قدرت عمومي مستمر اساسا مي يتوانيد مرتكم خطاي عمدي شود و انتساب خطاي عمدي به دولت امكان پذير است؟ يا اين كه در اين گونه موارد اين واقعيت كيه تميامي اعمال دولت توسط افرادي از جامعه كه داراي رابطه حقوقي با اين شخصيت اعتباري هستند. انجام ميگيرد، امكان چنين تفسي يري را منتفي ميسازد و بنابراين عمد اين افراد مانع از انتساب هرگونه از خطايي به دولت اعم از عميدي و غيير عميدي اسيت، بي ا ايين توضيح كه چون مرتكم خطاي عمدي بنابر قواعد عمومي مسووليت مدني سبم اصل خسارت شمرده ميشيود، در ايين فيري نييز چون مرتكم اصلي كارمند دولت است، پس ديگر نميتوان خطايي را به دولت منتسم كرد و رابطه سببيت مييان خطياي دوليت و