آثار حقوقي و حقوق بشري مسئوليت مدني دولت و سازوكارهاي آن

كي از تعهدات بنيادين دولت ها رعايت حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين افراد و هم چنين حمايت از آن ها و تلاش در جهتت ارتقتاي اين حقوق و آزادي ها مي باشد. ناديده گرفتن اين حقوق و يا نقض آن ها مي تواند مسئوليت مدني داخلي يا بتين ا لمللتي دولتت ر ا بته همراه داشته باشد. از اين رو، يكي از بحث هاي قابل طرح مسئوليت مدني دولت در قبال قربانيان نقض حقوق بشر مي باشد. روش هاي پاسخگويي در قبال نقض حقوق بشر، ميتواند به صورت هاي متعددي باشد و ميتوانتد متمتمن رويكردهتاي متتتاوتي بتراي مست ئول دانستن مرتكبان نقضهاي حقوق بشر در قبال اعمالشان باشد. حقوق بشر، منصرف از خاستتگاه ختود در حقتوق ط بيعتي، توانستته در حقوق موضوعه )اعم از حقوق بين الملل و حقوق داخلي( وارد شود. بشر همواره در پي آن بوده و هست تا از دولت ها بخواهد كه حقوق انساني اش را رعايت نمايد. بر اساس اسناد حقوق بشري، دولت متعهد به حتظ، حمايت و ارتقاي حقوق بشر شده است. اما همواره ايت ن وضعيت ايده آل و مطلوب براي انسان وجود ندارد. امروزه كمتر دولتي يافت مي شود كه مرتكب نقض حقوق بشر نشود، اما مساله مهت م جبران خسارات ناشي از نقض اين حقوق مي باشد. به عبارت ديگر، آيا در نظام حقوقي داخلي سازوكارهايي براي جبران ايتن خستار ات پيش بيني شده است؟