تحليلي فقهي معافيت قضايي در قانون مجازات اسلامي از منظرحقوق شهروندي

افراد در مقابل عمل مجرمانه خود در جامعه مسئول هستند و به ميزان اين عمل و متناسب با حالات و شخصيت خود و با توجه به رعايت حقوق شهروندي مجازات مي شوند. منظور از حقوق شهروندي در واقع مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا مي شوند، به سخن ديگر حقوق شهروندي به مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان گفته مي شود كه افراد جامعه به اساس اين قواعد و مقرره هاي زيستي با همديگرمي نمايند و زمينه هاي مدني شدن را در جامعه قوام مي بخشند.شهروند به تك تك افرادي كه در يك جامعه با حقوق مساوي زندگي مي كنند اطلاق مي شود.گاهي ملاحظاتي از جمله مصالح اجتماعي ،مصلحت افراد از نظر حقوق شهروندي باعث تخفيف يا معافيت مجازات شخص مجرم مي شود.به نظر مي رسد در پاره اي مواقع تخفيف و يا معافيت فرد،نتايج بهتري،نسبت به اجراي مجازات آن جرم، داشته باشد. معافيت قضايي مجازات، يكي از اين علل معافيت و تخفيف مجازات مي باشد كه قانونگذار صراحتاً آنها را در قانون بيان نموده است و در مقابل آن معافيت قانوني مجازات است كه در اكثر موارد ميزان تخفيف را نيز معين نموده است و البته تفاوت ها و شباهت هايي ميان اين گروه از علل معافيت با ساير موارد وجود دارد كه در اين تحقيق مورد بررسي قرارگرفته است.معافيت قضايي گاه باعث معافيت كامل مجرم از مجازات و گاهي باعث تخفيف در ميزان مجازات مي شود. هر يك از اين دو قسم خود داراي مواردي است كه در قانون بيان شده است و از آن جا كه قانون ما از فقه سرچشمه گرفته است و بسياري از مواد قانوني بر اساس نظر مشهور فقهاء تدوين شده است.مصاديق بارزي از اين معافيت و معاذير ، به عنوان يك تأسيس و يا حكم فقهي قابل بررسي مي باشد.دراين تحقيق،مصاديق بارزي از معافيت قضايي و معاذير قانوني در ارتكاب جرم مطرح شده است.در مورد اين مصاديق خاص اختلاف نظراتي وجود دارد مبني بر اينكه آيا اين معاذير موجب معافيت از مجازات مي شوند يا خير؟ و شرايطي كه باعث معافيت يا تخفيف مجازات مجرم مي شود،چيست؟