مجازات هاي انتظامي قضات دادسرا با نقض حقوق شهروندي در قانون آيين دادرسي كيفري 1392

و ميزان توجه به آن ارزش ها از ديدگاه هيئت حاكمه، در عرصه » حقوق شهروندي « يكي از بارزترين شاخصه هاي حاكميت هاي مردم سالار در جايگاه سياست گذاري ) سطح كلان( و نيز چگونگي صيانت و عينيت بخشي به الزامات و ضمانت هاي اجرايي ناشي از اين حقوق در عرصه قانونگذاري و فرآيند اجراي آن) سطح خرد( متجلي مي شود. توجه حاكميت به مسئوليت كيفري و مدني متوليان اجراي حقوق شهروندي از نكات بارز و مثبت حاكميت سياسي و نظام قضايي كشورهاست. دستگاه قضايي كشور ما نيز به تأسي از اين امر در لايحه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 علاوه بر تعيين مسئوليت كيفري ضابطان دادگستري به تبيين مسئوليت كيفري مقامات قضايي دادسرا )داديار بازپرس دادستان( در صورت نقض حقوق شهروندي پرداخته است. و – - الزامات ناشي از نقض حقوق شهروندي را به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 ارجاع مي دهد. ابهامي كه در اين خصوص وجود دارد و در اين پژوهش به آن مي پردازيم اين است كه آيا مقامات قضايي دادسرا در صورت نقض حقوق شهروندي موضوع ماده واحده مصوب سال 1383 براساس ماده 7 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مشمول مجازات ماده 570 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مي گردند يا مجازات انتظامي موضوع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 . و چنانچه پس از گذشت 3 سال از تاريخ تخلفي كه نقض حقوق شهروندي مي باشد آيا مي توان مقامات قضايي دادسرا را به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مورد تعقيب قرار داد از اين رو نوشتار پيش رو مي كوشد هر يك از اين پرسش ها را بررسي كند