اصول حاكم برضمانت نامه هاي بانكي درقراردادهاي تجاري بين الملل

قراردادها و معاهدات بين المللي، در زندگي اقتصادي و روابط تجاري بين المللي از اهميت ويژهاي برخوردار شدهاند. اما وقتي قراردادي منعقد ميشود براي طرفين قرارداد هميشه اين ترديد كه طرف مقابل به تعهدات خويش وفا نكند يا كه در انجام تعهدات خويش تأخير روا دارد و همچنين احتمال وجود نقص بعد از اجراي قرارداد داده ميشود، خصوصاً در قراردادهاي بين المللي كه طرفين از دو يا چند كشور مختلف هستند و تعارض قوانين احقاق حق را دچار پيچيدگي و دشواريهاي خاص ميكند. از آنجا كه اصولاً قانون خاصي بر اين قراردادها حاكم نبود، نياز به اين تضمينها رو به افزايش رفته و نياز مذكور در عرصه خارجي و داخلي باعث شد كه شاهد استفاده از گونه هاي متفاوتي از تضمينها و ضمانت نامه ها باشيم.نام طرفين قرارداد، شروط مقدم، مدت اعتبار، تمديد مدت و تاريخ خاتمه آن، مقررات مربوط به مبلغ ضمانتنامه و كاهش تدريجي آن، فورس ماژور، تهاتر، انتقال و قانون حاكم نيز از جمله مفاد مشترك ضمانت نامه ها در قرارداهاي تجاري بين المللي هستند.