جايگاه حقوق شهروندي زندانيان در جمهوري اسلامي ايران

بشر همواره دردفاع از حقوق، آزادي، جان و مال خويش، متخلف و متجاوز را به عناوين مختلف به كيفر رسانده و جامعه نيز در طول ادوار تاريخ براي حفظ آرامش، امنيت و تنبيه مجرم، با مجازات واكنش نشان داده است. با وجود اينكه تاكنون بي رحمانه ترين و شديدترين شكنجه ها و مجازات ها در مورد مجرمين اجرا گرديده ولي از ازدياد بزهكاري پيشگيري نشده است. فردي كه به مثابه مجرم توسط نظم اجتماعي و نظام حاكم بر آن به زندان افكنده مي شود، آيا در عرض چند ماه در زندان اصلاح و تربيت مي شود؟ آيا اساساً نگهداري افراد در چار ديواري زندان، آنان را متنبه و يا اصلاح و تربيت مي نمايد؟در اين مقاله سعي شده است به دو مولفه حقوق شهروندي زندانيان يعني حقوق فرهنگي و قضايي پرداخته شود تاببينيم در نظام جمهوري اسلامي ايران به اين دو نوع حقوق زندانيان توجهي شده است يانه. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همانند اسناد بين المللي به جهات محدود كننده حقوق و آزاديهاي اساسي بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعايت حقوق و آزادي هاي ديگران، حفظ نظم و امنيت عمومي، و رعايت اخلاق عمومي، اضافه بر اينها، رعايت موازين و معيارهاي اسلامي كه از ويژگي هاي قانون اساسي است . بنابراين ميتوان گفت: حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جايگاه بسيار والايي بر خوردار است. آنچه در حقوق اساسي ايران پيش بيني شده است اين حقوق و آزادي ها را تا حد زيادي تضمين ميكند ولي از حيث تضمين كيفري و فرهنگي ، هم نسبت به سلب حقوق شهروندان و هم نسبت به حقوق متهمان كه نياز بيشتري به حمايت دارند كاستيهاي قابل توجهي را داراست. و از طرفي تمام موضوعات مربوط به حقوق متهمان پيش بيني نشده است.