تاثير معاملات دولت بر محيط زيست و نظارت دولت بر آن

فرايند توسعه اقتصادي كشورها طي دهه هاي اخير به گونه اي بوده كه چالش هاي زيست محيـطي به يكي از مهم ترين دغدغه¬هاي سياست گذاران تبديل شده است. مواجهه با اين موضوع در گام اول مستلزم شناسايي منابع عمده ايجاد آلودگي است. اين موضوع با تاكيد بر نقش دولت ها و معاملات آنها در محيط زيست موضوع تحقيق حاضر مي باشد. چراكه اصولاً بنگاه هاي اقتصادي دولتي نيز مي¬تواند به موازات بخش خصوصي به عنوان يك منبع ايجاد آلودگي شناخته شود. اين وضعيت در اغلب كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه، كه دولت¬ها حجم قابل توجهي از تصدي گري فعاليت هاي اقتصادي را در اختيار دارند، مشاهده مي شود. اين بحث از اين حيث قابل تامل مي باشد كه دولت ها از يك سو، منشاء ايجاد آلودگي مي¬باشند و از سوي ديگر بنا به وظايف حاكميتي خود مسئوليت حفاطت از محيط زيست را بر عهده دارند. مطالعه حاضر حكايت از آن دارد كه ايران نيز از اين مقوله مستثني نيست. چرا كه سهم بالاي دولت در اقتصاد كشور، جداي از تبعات نامطلوب اقتصادي، چالش هاي زيست محيطي قابل توجهي را ايجاد نموده است.