چالش ها و موانع عدم موفقيت خصوصي سازي در شبكه¬هاي آبياري و زهكشي

خصوصي سازي به عنوان فرايندي چندجانبه متأثر از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حقوقي مي باشد كه اختلال در هر كدام از اين جنبه ها منجر به عدم موفقيت اين روند مي شود. دولتها به جهت شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، افزايش رقابت و بهبود كارايي در مديريت و كاهش نقش مستقيم دولت در فعاليت هاي اقتصادي و علل متعدد ديگري اقدام به به خصوصي سازي شركت هاي دولتي مي نمايند. در كشور ما منابع آب جز اولين بخش هاي مد نظر دولت جهت واگذاري به بخش خصوصي بوده است و در اين راستا شبكه هاي آبياري و زهكشي نيز با هدف افزايش بهره وري، كاهش بار مالي دولت و هزينه هاي بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري، ناكارآمدي بخش دولتي در مديريت اين شركت ها و لزوم مقابله با تلفات بي رويه آب و مستهلك گرديدن سرمايه گذاري هاي قبلي دولت به بخش خصوصي واگذار گرديدند. در اين ميان برخي از آثار حقوقي خصوصي سازي ير شبكه هاي آبياري و زهكشي واگذار شده به بخش خصوصي، منجر به عدم تأثير واقعي اين فرايند بر اين شركت ها و شكوفايي وپيشرفت آنها گرديده است. در اين مقاله به روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي كوشش گرديده است، كه قوانين حاكم بر شبكه هاي آبياري، نحوه انتقال سهام و تعيين سهامداران و همچنين روش انتخاب هيئت مديره و ذهنيت دولتي حاكم بر مديران ارشد به عنوان مهم ترين چالش ها و موانع حقوقي كه باعث اختلال در اجراي درست و كارآمد روند خصوصي سازي در شبكه هاي آبياري و زهكشي شده است مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.