نسبت سنجي نسل هاي حقوق بشر و سير تحول دولت ها(مطالعه موري: تحقق نسل سوم حقوق بشر و نياز گسترش دولت حداقل)

تاريخ گوياي آن است كه حقوق بشر تا به امروز در تعاملي عام با دموكراسي، تبديل به گفتماني هم خواه و جهاني شده و در افزايش صلح نقش موثري ايفا نموده و نياز است تا هرچه بيشتر ابزار احقاق آن را فراهم سازيم. با نگاهي توصيفي به سير تحول نسل هاي حقوق بشر مي توان دريافت كه نسل اول حقوق بشر به دنبال حقوق مدني و سياسي، نسل دوم به دنبال حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و نسل سوم به دنبال حقوق جمعي و گروهي است. با نظر به اين كه مجري اهداف حقوق بشر دولت ها مي باشند؛ به نظر مي رسد دست يابي به اهداف هر نسل از حقوق بشر نيازمند چرخش خاصي در حدود حاكميت دولت ها است. در اين پژوهش با بهره گيري از روش تحليل تاريخي ـ توصيفي و مطالعه اسنادي ـ ‌ ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌اي در پي آنيم تا در يابيم كه (سوال اصلي) چگونه نسبت معناداري ميان نسل هاي سه گانه حقوق بشر و سير تحول دولت ها برقرار است؟ به نظر مي رسد(فرضيه اصلي) كه هر نسل از حقوق بشر ملازمت خاصي با تحولات دولت ها را دارا مي باشد. آن گونه كه نسل اول حقوق بشر در پي دست يابي به حقوق مدني ـ سياسي نيازمند دولت حداقلي، نسل دوم حقوق بشر در پي دست يابي به حقوق اقتصادي ـ اجتماعي نيازمند حضور دولت حداكثري و نسل سوم حقوق بشر كه در پي دست يابي به حقوق جمعي ـ گروهي است نيازمند حضور و گسترش دولت كوچك است. نتايج اين پژوهش حاكي از آنند كه جهت تحقق اهداف حقوق جمعي ـ گروهي مد نظر در نسل سوم حقوق بشر در عصر جهاني شدن نياز به كاركردها و كارويژه هاي دولت هاي كوچك هستيم و بواسطه بستر ايجاد شده در عصر جهاني شدن و حضور دولت هاي كوچك، لازم است تا به شكل موازي بازيگران فروملي و فراملي در راستاي تحقق اهداف مطرحه در نسل سوم حقوق بشر در كنار بازيگران ملي جاي گيرند.