برابري و فدراليسم در امريكا

تنوع در نظام‌هاي فدرال كه عمدتاً در قالب تنوع حقوقي، محصول شناسايي حاكميت دولت‌هاي محلي در قانونگذاري مي‌باشد، برابري حقوقي در مفهوم شهروندي ملي را با چالش مواجه مي‌سازد. اين تعارض برابري و فدراليسم به عنوان مؤلفه‌ي تأمين كننده‌ي هويت مستقل نهادهاي سازنده‌ي يك سيستم فدرال، برابري را در مواجه با حاكميت محلي در جايگاهي پايين‌تر قرار داده و در تحليل نهايي تفسير قضايي از قانون اساسي را در مقابل صلاحيت قانونگذاري محلي تبيين مي‌كند. بر اين اساس يك نظام فدرال همواره وضعيتي متعارض در مواجهه آزادي و خوسالاريِ نمود يافته درحاكميت دولت‌ها، با تضمين برابري براي اقليت‌ها در دو سطح درون ايالتي و ملي، را دارا است. الزامات ناشي از ساختار نهادي متمايز و متعدد قانونگذاري، نخستين بار در قالب نگراني‌اي ناظر بر حقوق اقليت‌ها مورد توجه قرار گرفته است و بعد‌تر در نتيجه‌ي بازنگري قضايي قوانين ايالتي در دعاوي طرح شده نزد ديوان عالي امريكا توسعه يافته است. اين برداشت از برابري از يك سو بر مبناي تفسير قضايي از اصل «حمايت قانوني برابر» در اصلاحيه چهاردهم قانون اساسي ايالات متحده امريكا و از سويي ديگر با فهمي ويژه از «خير عمومي» تبيين شده است. در پژوهش حاضر ضمن بررسي جايگاه برابري در فدراليسم با تمركز بر نظام حقوق اساسي ايالات متحده امريكا با شيوه‌اي توصيفي-تحليلي، چيستي مفهوم «برابري در آزادي» در مباني اين نظام حقوقي و چگونگي كاركرد تفسير قضايي از قانون اساسي در تأسيس اين مفهوم ويژه از برابري در قالب حمايت از اقليت‌ها و سازگار با صلاحيت‌هاي قانونگذاران محلي را، مورد بررسي قرار خواهيم داد.