مولفه ها و بررسي ابعاد امنيتي در دولت

تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت ، در قانون اساسي پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي، و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است. تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت ، در قانون اساسي پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي، و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است. از آنجا كه بحث تأمين امنيت جامعه وظيفه دولت است لازم مي آيد تا به دولت از منظر انديشه‎اي نيز نگريسته شود كه اين موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضيه اصلي نوشتار هم اين است: «با توجه به انديشه سياسي تشيع و لزوم هدايت و زمينه سازي براي به سعادت رسيدن مردم، شاهد ظهور و رشد رويكردي هستيم كه بر اساس آن دولت به عنوان متولي وظايف بالا، رشد نموده و توسعه مي يابد. اين ايده در مقابل رويكرد تحليلي قرار دارد كه با توجه به اينكه بحث امنيت در حوزه هاي حقوقي (جاني و مالي) در گذشته مطرح بوده اما سرايت و گسترانيدن آن در قالب امنيت اجتماعي به حوزه هاي قضايي (پايمال نشدن حقوق افراد در دادگاههاي نظام سياسي)، سياسي (بحث مشاركت سياسي در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سنديكاهها و آزاديها)، اداري (برخورد مناسب اداره جات با مراجعين)، اقتصادي (تأمين شغل، مسكن، رفاه، جلوگيري از تورم زياد، رفع فقر)، فرهنگي (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جديد اتفاق افتاده است؛ قائل به تعريف اين مفهوم در حيطه حوزه غير دولتي مي باشد. مطابق اين رويكرد طرح مسايلي چون اهميت اين مسايل ريشه در افزايش فرديت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلي چون موضوعيت يافتن تك تك افراد، آزادي، رفاه، فعليت يافتن استعدادها و.. مويد اين مدعاست. در اين نوشتار ابتدا به مفهوم شناسي پرداخته شده، بعد چارچوب نظري تحقيق و در مرحله بعد موضوع امنيت اجتماعي آمده است. سپس محورها و زمينه هاي امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر شمرده شده و در نهايت نتيجه گيري مولف آمده است.روش تحقيق صورت گرفته شده كتابخا نه ايي و بصورت علت و معلول و همبستگي است.