مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در فضاي سايبر

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي از جمله موضوعات پرمناقشه همه نظام‌هاي حقوقي است. آن دسته از نظام‌هايي كه در تكاپوي پذيرش اين مسئوليت به سر مي‌برند، ناگزيرند پاسخ قانع كننده‌اي در برابر شبهات مطروحه از سوي مخالفان در خصوص چگونگي انتساب جرم به اشخاص حقوقي داشته باشند. نقض اصلي شخصي بودن مجازات‌ها و موانع آيين دادرسي از ديگر دغدغه‌هايي است كه تا پاسخ قانع كننده‌اي به آن داده نشود و راه‌كار عملي براي آن انديشيده نگردد، پذيرش اين مسئوليت را دشوار خواهد ساخت. آن دسته از نظام‌هايي كه از مدت‌ها پيش به جنبش پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پيوسته و جايگاه آن را در مجموعه قوانين كيفري خود تثبيت نموده‌اند، در زمينه آثار پذيرش اين مسئوليت و توسعه دامنه آن به عموم جرائم و نيز در تنوع بخشي به ضمانت اجراها، همچنان در تكاپو به سر مي‌برند. فضاي سايبر به مثابه پديده‌اي شگفت‌انگيز كه در مدتي كه از پديد آمدنش انقلابي در زندگي بشر به پا آورده است، با تمام قابليت‌ها و پيچيدگي‌هايي كه با خود دارد، همانند ساير دستاوردهاي بشري، آثار و پيامدهاي نامطلوبي نيز به همراه داشته است. با وجود گسترش نقش اشخاص حقوقي از جمله ارائه كنندگان خدمات اينترنتي و فراواني آن در تعاملات افراد در فضاي سايبر، شناسايي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در اين فضا، در قياس با فضاي واقعي از اهميت بيشتري برخوردار است. در دسترس بودن فضاي سايبر براي همگان، مكتوم ماندن مرتكب از ديد سايرين و سهولت در ارتكاب جرم موجب گرديده كه اين مسئوليت بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.