شماره ركورد كنفرانس :
3809
عنوان مقاله :
چالشهاي تجارت الكترونيك در ايران
پديدآورندگان :
پورقهرماني بابك دكتراي تخصصي حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مراغه، مراغه، ايران , دانش رعنا دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مراغه، مراغه، ايران
تعداد صفحه :
23
كليدواژه :
تجارت الكترونيك , جرائم نجارت الكترونيك , پيشگيري , رايانه
سال انتشار :
1395
عنوان كنفرانس :
اولين همايش پدافند غير عامل در قلمرو فضاي سايبري
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
تجارت الكترونيك عبارت است از تعامل سيستم‌هاي ارتباطي، سيستم‌هاي مديريت داده‌ها و امنيت كه به واسطه آنها امكان مبادله اطلاعات تجاري در رابطه با فروش محصولات و يا خدمات ميسر مي‌شود. البته در اين تعاملات، حمايت و حفظ اسرار مصرف‌كنندگان و همچنين محافظت از داده‌ها و اطلاعات شخصى در تجارت الكترونيك، ايجاد قوانين روشن تجارى به منظور ايجاد يك بازار الكترونيك معتبر و در نهايت تدوين قوانين بسيار با اهميت است. تجارت الكترونيك انجام كليه فعاليتهاي تجاري با استفاده از شبكه‌هاي ارتباطي كامپيوتري، بويژه اينترنت است. تجارت الكترونيك به نوعي تجارت بدون كاغذ است. به وسله تجارت الكترونيك تبادل اطلاعات خريد و فروش و اطلاعات لازم براي حمل و نقل كالاها با زحمت كمتر و تبادلات بانكي با شتاب بيشتر انجام خواهد شد. شركت‌ها براي ارتباط با يكديگر ، محدوديت‌هاي فعلي را نخواهند داشت و ارتباط آنها با يكديگر ساده‌تر و سريعتر صورت مي‌گيرد. ارتباط فروشندگان با مشتريان مي‌تواند به صورت يك به يك با هر مشتري باشد البته با هزينه نه چندان زياد. در «قانون تجارت الكترونيكي» (مصوب 17/10/1382)، رفتارهاي زير جرم انگاري شده‌اند : كلاهبرداري كامپيوتري، نقض حقوق مالكيت‌هاي فكري (شامل نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاري و نقض علائم تجاري)، جعل رايانه‌اي و سرانجام نقض حقوق انحصاري (در برگيرنده نقض حقوق مصرف‌كننده و قواعد تبليغ، و نقض حمايت از داده پيام‌هاي شخصي). ظاهراً نظر قانون‌گذار برآن بوده كه مصداق‌هاي«جرم‌هاي مربوط به تجارت الكترونيكي» را در اين قانون برشمرد. از نظر حقوقي، تجارت الكترونيكي عبارت است از هرگونه معامله يا فعاليت تجاري از ناحيه تاجر و با استفاده از وسايل الكترونيكي و ابزارهاي جديد ارتباطي.(جاويدنيا، جواد ، تابستان 86 ، شماره 59). در اين تحقيق بر آنيم تا از جرائم مربوط به حوزه تجارت الكترونيكي آگاهي داده و به بحث پيشگيري از آن بپردازيم تا از اين طريق از وقوع جرائم ناخواسته جلوگيري شود.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت