چالش هاي قوانين و مقررات داخلي در حوزه سايبر( با تاكيد بر قانون جرايم رايانه‌اي و با بررسي تطبيقي قانون كيفري آمريكا)

فناوري اطلاعات در هزاره سوم با سرعت و شتاب سرسام آوري نسبت به اعصار قبلي در حال رشد و توسعه بوده و گوي سبقت را از تمامي علوم و دانش هاي ديگر ربوده است. در اين ميان عالم حقوق نيز چه از حيث تئوري و چه از حيث عملي و قانون‌گزاري نتوانسته همگام با تغييرات حوزه فناوري به متحول و به روزسازي شود. از اين رو وجود چالش هاي متعدد در قوانين و مقررات داخلي امري يقيني است، هرچند كه وجود قانون جرايم رايانه اي در مجموعه قوانين كشور موهبتي است كه ايرادهاي وارد بر آن نمي تواند از ارزش كار محققان و پژوهشگراني كه متوليان امر قانون‌گزاري را به تصويب اين قانون ترغيب نموده است، بكاهد. اما اين مقاله در جهت غناي هر چه بيش‌تر اين قانون به تحليل چالش‌هاي اين قانون پرداخته و با مطالعه تطبيقي بر روند تقنيني ايالات متحده امريكا در حوزه فناوري سايبري مجالي براي سنجش عيار قوانين داخلي داشته است.