اوراق اجاره روي دارائي طلبكاران؛ راهكار جديد براي تسويه ديون دولت از طريق بازار سرمايه در ايران

يكي از چالش‎هاي اصلي دولت جمهوري اسلامي در سال‎هاي اخير بدهي دولت به پيمانكاران و نظام بانكي است. اعمال تحريم‎هاي مالي و اقتصادي برضد جمهوري اسلامي ايران، بالا رفتن نرخ ارز، تورم بالا، كاهش شديد قيمت نفت طي يكسال گذشته موجب شد درآمدهاي دولت كاهش يافته و براي تسويه بدهي خود با مشكل جدي مواجه شود. از اين‎رو، دولت تلاش نموده تا با توسل به راهكارهاي جديد منابع مالي به دست آورد. يكي از راه‎هاي تأمين مالي دولت از طريق بازار سرمايه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتي است. انتشار اين اوراق با مدل‎هاي متعارف اوراق اجاره كه از سوي شركت‎ها انجام مي‎شود براي دولت مقدور نيست چون مستلزم فروش دارائي دولت به نهاد واسط است كه با موانع قانوني مواجه است. بنابراين؛ بايد به دنبال طراحي مدل‎هاي جديدي براي اوراق اجاره بود. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به دنبال پاسخ‎ دادن به اين پرسش‎ها است: 1- آيا امكان انتشار اوراق اجاره دولتي بدون استفاده از دارائي‎هاي دولت و مبتني بر دارائي طلبكاران وجود دارد؟ 2- مدل‎هاي مالي اوراق اجاره دولتي مبتني بر دارائي‎هاي طلبكاران كدامند؟. نتايج پژوهش نشان مي‎دهد كه مي‎توان با استفاده از دارائي طلبكاران از دولت دو نوه اوراق اجاره طراحي و منتشر نمود. مدل اول مبتني بر فروش دارائي و اجاره آن و مدل دوم مبتني بر اجاره موازي است.