بررسي استثنائات قوانين بيمه‌هاي دريايي (بيمه كالا)

اگر چه صنعت دريانوردي در ايران قدمت بالايي دارد، با اين وجود مسائل حقوقي و دعاوي مربوط به صنعت دريانوردي در كشور رشد چشمگيري نداشته است. عوامل زيادي در عدم رشد و پيشرفت چنين مسائلي نقش داشته‌اند كه از مهمترين اين عوامل مي‌توان به عدم آگاهي از قوانين حاكم در حوزه بيمه‌هاي دريايي، تفسير متفاوت از قوانين و نواقص موجود در قراردادهاي دريايي اشاره نمود. در اين مقاله به منظور بررسي و حذف برخي از موانع پيشرفت اين صنعت و حل اختلافات دريايي، به تشريح و تحليل برخي از استثنائات در قوانين بيمه‌هاي دريايي، ذكر موارد عدم مسئوليت متصدي باربري و كشتي و همچنين تعيين قانون ارجح در رسيدگي به دعاوي دريايي پرداختيم تا شايد چراغي را در ذهن مخاطبين و افراد ذيربط به منظور چاره انديشي در اين حوزه روشن نماييم. در نهايت طي اين پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه بهترين راهكار در جهت حل سهل‌تر و كم‌هزينه‌تر اختلافات دريايي، ارتقا و به روز رساني دانش افراد و مراجع ذيصلاح، بازنگري و يكسان‌سازي قوانين، ذكر قانون حاكم در قراردادهاي دريايي و درج جزئيات لازم در قراردادهاي دريايي است.