تحليل پاداش بازنشستگي تشويقي و تأثير آن بر بودجه با استفاده از بازي¬هاي پويا

شركت¬هاي دولتي در مقايسه با بنگاه¬هاي خصوصي عموماً نيروي كار مازاد دارند. در فرايند خصوصي¬سازي و تبديل شركت‌هاي دولتي به خصوصي، كارفرمايان جديد به منظور كاهش هزينه¬هاي جاري و پيشبرد شركت در جهت اهداف اقتصادي خويش تمايل دارند نيروي كار خود را تعديل كنند. اين بنگاه¬ها ممكن است براي كارگراني كه مشمول بازنشستگي اختياري بوده ولي مشمول بازنشستگي اجباري نيستند، پاداشي را پيشنهاد نمايند تا آنان را به قبول بازنشستگي و خروج از بنگاه متقاعد كنند. كارگران مايلند كه بيشترين پاداش ممكن را دريافت نمايند و در مقابل بنگاه تمايل دارد كه حداقل پاداش ممكن را به كارگران پرداخت نمايد؛ همچنين در صورت پذيرش بازنشستگي توسط كارگران، هزينه¬ي پرداخت حقوق آنان به دولت تحميل مي¬شود در حالي كه از اين پس كارگران و كارفرمايان مذكور، حق بيمه¬ي بازنشستگي و ماليات بر درآمد حقوق را نيز به دولت پرداخت نخواهند كرد. در اين مقاله با در نظر گرفتن گزينه¬هاي پيش¬روي دولت، كارفرما و كارگر نوعي، تأثير بازنشستگي تشويقي بر بودجه¬ي دولت از طريق بازي¬هاي پويا با اطلاعات كامل مدل‌سازي شده است. نتايج حاكي از آن است كه هشت متغير، پيامد دولت را تحت تأثير قرار مي¬دهند. در اين ميان، افزايش(كاهش) سن بازنشستگي اجباري اثر منفي(مثبت) بر بودجه¬ي دولت و افزايش(كاهش) حقوق شاغل و سن اميد به زندگي اثر مثبت(منفي) بر بودجه¬ي دولت بر جاي خواهد گذاشت؛ اثر متغيرهاي تأثيرگذار ديگر شامل حقوق دوران بازنشستگي، نرخ بهره¬ي انتظاري، سن استخدام، سابقه¬ي خدمت مشمول حداكثر ضريب حقوق بازنشستگي و سابقه¬ي خدمتي فرد بر بودجه¬ي دولت مشخص نيست و اثر آنها بايد به صورت موردي بررسي گردند. پيامد دولت در بازنشستگي تشويقي بر اساس قوانين حاكم در ايران نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي¬دهد كه در حالت كلي، مخارج دولت از بازنشستگي مردان بيشتر از بازنشستگي زنان مي¬باشد.