روش‌هاي جديد تأمين مالي (در پروژه هاي شهري) در نظام مالي اسلامي

وظايف شهرداريهاي جهان، روز به روز گسترده‌تر مي‌شود و شهرداري‌ها به عنوان نهادهاي مدني، محلي، عمومي و غيرانتفاعي وظايف بيشتري را بر عهده مي‌گيرند و وظايفي كه بر دوش دولت‌ها قرار گرفته به اين نهادهاي محلي واگذار مي‌شود. امروز ديگر در دنيا به شهرداري به عنوان پيمان‌كاري بزرگ كه بايد برخي از فعاليت‌هاي عمراني و خدماتي شهر را انجام دهد، نگريسته نمي‌شود. بلكه شهرداري موسسه‌اي مدني و برخواسته از مردم است كه وظيفه فعاليت به سمت توسعه پايدار شهري و توسعه انساني را بر عهده دارد. به همين دليل است كه شهرداري‌ها بايد در كنار فعاليت‌هاي سنتي و مرسوم خود به فعاليت‌هاي فرهنگي، بهزيستي و زيست محيطي بپردازد. وظيفه شهرداري‌ها در كشورهاي در حال توسعه تا حدودي متفاوت است. شهرداري‌هاي اين كشور‌ها كوشيده‌اند تا با افزايش گسترده وظايف خود نقش بيشتري بر عهده بگيرند و به عنوان موسسه‌هاي محلي مستقل از دولت مطرح شوند. اين شهرداري‌ها اگر چه موفقيت‌هاي زيادي را به دست آورده‌اند اما پيشينه نظام اداري و حكومتي اين كشورها، اغلب به گونه‌اي است كه ايجاد تحولات در ساختار مديريتي آنها، زمان بيشتري را طلب مي‌كند. در اين كشورها هنوز مردم، شهرداري را به عنوان نهاد مستقل و مدني نپذيرفته‌اند كه اين موضوع در جاي خود، باعث تضعيف آنها شده است. از طرف ديگر با وجود پيشرفت‌هايي كه در زمينه تمركززدايي انجام شده است، همچنان شهرداري‌ها را به سوي انجام وظايف مرسوم يعني ارايه خدمات شهري و انجام برخي فعاليت‌هاي عمراني سوق مي‌دهد. يكي از اصول اساسي براي واگذاري وظايف جديد به شهرداري هاي كشورهاي در حال توسعه تناسب وظايف با امكانات است. اصل ديگري كه به طور معمول در تمام كشورها، در خصوص واگذاري وظايف جديد به شهرداري‌ رعايت شده است، «واگذاري وظايف هم‌پيوند» به شهرداري‌ها است. به اين مفهوم كه شهرداري‌ها وظايف مرتبط با يكديگر را به خوبي انجام مي‌دهند. بر اين اساس تا حد زيادي از تداخل وظايف يا انجام فعاليت‌هاي تكراري جلوگيري مي‌شود. علاوه بر اين اصل «هماهنگي با سازمان‌هاي ديگر، به ويژه رده‌هاي بالاتر حكومتي» در انجام وظايف، اصل ديگري است كه در فعاليت‌هاي شهرداري‌ها مورد توجه قرار گرفته است. شهرداري موسسه‌اي است كه به دليل قبول بخش عمده‌اي از تصدي‌هاي دولت و حاكميت براي ارائه خدمت به شهروندان نقشي اساسي و غير قابل انكار دارد. دقيقا به همين دلايل بوده كه تا سال 1362 عمده منابع درآمدي و مالي شهرداري‌ها از محل اعتبارات عمومي و به وسيله دولت تامين مي‌شده است. فرايندي كه قانون بودجه سال 1362 با تاكيدبر استقلال مالي و درآمدي شهرداري‌ها بر آن نقطه پايان گذاشت. البته در همان زمان و مقارن با بحث استقلال مالي و درآمدي شهرداري‌ها، دولت موظف شد حداكثرظرف 6 ماه لايحه اي به مجلس تقديم نمايد كه بموجب آن شهرداريهاي كشور طي يك برنامه ريزي 3 ساله به خودكفائي كامل برسند كه اين مهم انجام نشد. بنابراين بايد گفت كه يكي از چالش‌ها و آسيب‌هاي اساسي در تعيين منابع در آمدي شهرداري‌ها به روز آوري و جستجو جهت كسب منايع جديد براي تامين هزينه هاي پروژهاي بزرگ شهري و وظايف جديد محوله مي باشد.