كيفرگرايي فرهنگي با تاكيد بر مجازات‌هاي تعزيري

ناهمگوني و چندگونگي فرهنگي در جوامع يكي از مسائل مهم و بحث برانگيز در دنياي امروز به شمار مي‌رود. حكومت‌ها وجود تكثر و تنوع فرهنگي را در مقاطع مختلف تاريخي به مثابه مولفه تهديدزا نگريسته‌اند. نگاه امنيتي و حذفي حكومت‌ها موجب شده سياست‌هاي كيفري اتخاذ شده توسط آن‌ها نيز در جهت تبعيض و تذليل اقليت‌ها پيش رود؛ اما تجزيه و تنش‌هاي فرهنگي در جوامع نشان داده سياست‌هاي آگاهانه سركوبگر نتيجه‌اي جز تكثر نابهنجار فرهنگي و نظام گسيختگي در پي ندارد. علي‌رغم آن‌كه اسلام از 14 قرن پيش تاكنون حقوق اقليت‌هاي ديني، سياسي اجتماعي و فرهنگي را در جامعه اسلامي به رسميت شناخته، اما به دليل تحزب و تعصب مذهبي، جهل مذاهب نسبت به اسلام واقعي، قدرت‌طلبي تندروان و اختلاط و امتزاج مفاهيم نسبي‌گرايي و تكثرگرايي، حقوق اقليت‌ها در برخي جوامع اسلامي همچنان مورد تضعيف، تبعيض و تحقير قرار مي‌گيرد. در اين پژوهه تلاش مي­شود ضمن بررسي مفهوم كثرت‌گرايي فرهنگي و كيفرگرايي فرهنگي، لزوم تصديق تكثرگرايي فرهنگي در نظام عدالت كيفري ايران و موانع و راهبردهاي آن مورد توجه قرار گيرد؛ همچنين اصول راهبردي اسلام در خصوص جايگاه اقليت‌ها، رابطه بين نسبي‌گرايي فرهنگي، كثرت‌گرايي فرهنگي و جهان‌شمولي دين اسلام، بررسي شود. اميد است سياست‌مداران براي تحقق آرمان عدالت اسلامي با به كارگيري سياست تساهل و تسامح و اعمال برنامه‌هاي كثرت‌گرايي فرهنگي در نظام كيفرگذاري بر مبناي اصل كرامت ذاتي بشر در جهت تصديق و تثبيت حقوق اقليت‌هاي مختلف و تحديد و ترفيع زمينه­هاي خشونت و تنش‌هاي قانوني و قضايي و ايجاد انتظام و انسجام ملي گام بردارند.