آثار تخلف از شروط صحيح ضمن قراردادهاي بانكي

شرط يكي از رايجترين اموري است كه مردم در زندگي خود معمولاً با آن سر و كار دارند و در عقود مختلف بين خود شرطهايي مي گذارند. شرط خود نيز به گونه هاي مختلف ممكن است صورت گيرد كه دو قسم كلي تر آن عبارتند از: «شرط ابتدايي» و «شرط ضمن عقد». برخي از شروط ضمن عقد صحيح هستند و لازم الوفاء مي باشند و اما برخي از آنها شرايط صحت شروط ضمن عقد (مقدور بودن، معلوم بودن، عدم مخالفت با كتاب و سنت، خلاف مقتضاي عقد نبودن و...) را ندارند و باطل هستند و كأن لم يكن تلقي مي شوند. به همين ترتيب در ضمن قراردادهاي بانكي همچون مضاربه، مشاركت، جعاله و... نيز ممكن است شروطي به تناسب نوع قرارداد از سوي طرفين تعيين شود كه همگي بايد داراي صفات عمومي شروط ضمن عقد باشند. حال در مقاله پيش رو بحث از اين است كه اگر شرط ضمن يكي از عقود بانكي به طور صحيح واقع شود، آثار تخلف از آن چيست؟ آيا فقط براي مشروط له حق خيار تخلف از شرط و بالتبع حق فسخ آن قرارداد بانكي را ثابت مي كند و يا اينكه مثلاً حق اجبار و الزام مشروط عليه نيز براي وي ثابت مي گردد؟ علاوه بر اين درباره حكم تكليفي وفاي به شرط مذكور براي مشروط عليه نيز بحث مي شود و بررسي مي گردد كه آيا وفاي به اين شرط بر او واجب است يا خير؟