مشكلات قانون عمليات بانكي در تسهيلات بانكي بدون ربا

با پيروزي انقلاب اسلامي در اموري مانند بانكداري با توجه به آموزه هاي ديني و فقهي و اسلامي، تغيير نظام بانكداري ربوي به يك سيستم اسلامي با عنوان قانون عمليات بانكي بدون ربا در تاريخ 8/6/1362 به تصويب رسيد و از سال 1363 به اجرا درآمد. فصل سوم قانون مذكور (مواد7 الي 17) به اعطاي تسهيلات در قالب عقود و معاملات اسلامي اختصاص دارد. قانون گذار اعطاي تسهيلات به مشتريان را صرفاً در قالب عقود و معاملات مصرحه در قانون و به انعقاد قرارداد موكول نموده و در جهت رفع موانع و نيل سريع به اين هدف، قراردادهاي منعقده با مشتريان در محل شعب بانك را هم رديف و در حكم اسناد رسمي اعلام نموده تا ضمن مترتب نمودن آثار حقوقي اسناد رسمي بتواند مبادرت به اعطاي تسهيلات به مشتري نمايد. اين قانون تا كنون با مشكلاتي مواجه بوده كه عمده مشكلات قانون عمليات بانكي بدون ربا در مرحله اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع است كه در اين مقاله ضمن بيان آن مشكلات راه حل هايي را طبق فقه اماميه ارائه مي نماييم.