ارزيابي آثار توسعه تجارت بر تعميق مالي در ايران

‎بعضي از ‎اقتصاددانان‎ ‎بر‎ ‎اين‎ ‎باور‎ ‎هستند‎ ‎كه‎ ‎افزايش تجارت‎ ‎در‎ ‎يك‎ ‎كشور‎ ‎موجب‎ ‎افزايش‎ ‎نياز‎ ‎صنايع‎ ‎و‎ ‎بنگاه ها به‎ ‎منابع‎ ‎مالي‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎بنگاه ها‎ ‎و صنايع‎ ‎مي گردد‎ ‎و‎ ‎به تبع‎ ‎آن‎ ‎موجب‎ ‎تعميق‎ ‎بيشتر‎ ‎سيستم‎ ‎مالي‎ مي شود. هدف پژوهش حاضر برآورد روابط بلندمدت بين متغيرهاي كلان (شامل درجه باز بودن تجاري و مالي، نرخ تورم، ‏رشد اقتصادي و نيز تعميق مالي) است. به منظور بررسي ارتباط بين متغيرهاي درجه باز بودن تجاري و نيز درجه باز بودن مالي با ‏متغير تعميق مالي، از الگوي خودرگرسيون برداري با وقفه يكVAR(1) ‎، و به كارگيري ‏اطلاعات سري زماني 1360 الي 1393 براي كشور ايران، استفاده گرديد. نتايج حاصل از برآورد ‏اين الگو نشان داد كه متغيرهاي درجه باز بودن ‏تجاري و نيز درجه باز بودن مالي بر متغير تعميق مالي اثرات مثبت و معني داري دارد. به طوري كه ‏نتايج حاصل از آزمون واكنش ضربه اي مويد رابطه اي همسو بين اين دو شاخص در يك دوره ‏كوتاه مدت و بلندمدت است. همچنين، نتايج ‏مربوط به تأثير متغيرهاي نرخ تورم و رشد اقتصادي بر تعميق مالي مورد تاييد واقع نگرديد.‏