بررسي نقش قانون «حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري» در بهبود سكونتگاه هاي فقيرنشين

بخش مهمي از بافت فرسوده و ناكارآمد شهري را مسكن تهيدستان، تشكيل مي دهد. در سال هاي اخير توجه قانونگذار ما به نوسازي و بهسازي بافت فرسوده افزايش يافته است؛ به گونه اي كه پس از كش و قوس هاي فراوان، قانون «حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري» در سال 1389 به تصويب رسيد. عليرغم مزايا و نكات مثبت پيش بيني شده در قانون مذكور، در مقام اجرا، اين قانون موفقيت چنداني در نوسازي بافت فرسوده و به ويژه بهبود سكونتگاه-هاي فقير نشين در اين مناطق، به دست نياورده است. در اين مقاله نقاط ضعف و قوت اين قانون در بهبود و ارتقاء سكونتگاه هاي فقير نشين، مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور دستيابي به اين اهداف، به كمك روش توصيفي و تحليلي و با رويكرد انتقادي، مقررات اين قانون و احكام پيش بيني شده در آن بررسي شده است. با بررسي مقررات اين قانون مي-توان گفت، عواملي همانند عدم توجه به نوسازي جمعي، نامناسب بودن حمايت هاي پيش بيني شده براي ايجاد انگيزه در اشخاص تهيدست، عدم توجه به راهكارهاي ايجاد ارزش افزوده در بافت فرسوده، مشخص نبودن مبناي حقوقي مشاركت، عدم پيش بيني راهكارهاي اجرائي در تأمين مالي طرح هاي نوسازي بافت فرسوده، نبود تضمين كافي براي تأمين مسكن ساكنين تهيدست، عدم پيش بيني راهكارهايي براي حل مشكلات حقوقي ساكنين فقير بافت فرسوده و ... از جمله مهم-ترين ايرادات اين قانون به شمار مي آيد كه بهبود وضعيت ساكنين فقير نشين بافت هاي فرسوده را با چالش جدي مواجه ساخته است. به منظور حل اين مشكلات، پيشنهاد مي شود كه مبناي اصلي نوسازي بافت فرسوده بر نوسازي جمعي استوار شده و مقررات جامعي با رويكرد حمايت از ساكنين فقيرنشين بافت هاي فرسوده وضع شود. همچنين با مديريت طرح هاي نوسازي بافت فرسوده، به گونه اي كه منجر به ارزش افزوده گردد، مشاركت بخش خصوصي از طريق شيوه هاي پيش بيني شده در قانون همانند سهام پروژه، صندوق هاي سرمايه گذاري، اوراق مشاركت، جذب حمايت خيرين و ...، جذب شود. انجام اين اقدامات و تسريع نوسازي بافت فرسوده مي تواند سبب ارتقاء وضعيت سكونتگاه هاي فقيرنشين گردد.