بررسي تطبيقي قوانين مسئوليت حامل كشتي

تا اواخر قرن گذشته، حقوقدانان هيچ گونه رابطه اي بين قرارداد حمل مسافر و صدمه اي كه درجريان سفر به وي وارد مي شد، نمي‌ديدند. از اين رو با فقدان اماره مسئوليت يا تقصير، زيانديده ملزم بود تقصير متصدي حمل را ثابت كند. و اين، امري بسيار مشكل و در مواردي ناممكن مي نمود. براي اجتناب از اين امر حقوقدانان و رويه قضايي، تفسير و تحليلي جديد از قرارداد حمل را ارائه نمودند كه براساس آن، تعهد متصدي حمل فقط منحصر به اين نيست كه مسافر را از محلي به محل ديگر منتقل نمايد، بلكه همچنين متعهد مي شود كه او را سالم به مقصد برساند. بدين ترتيب، تعهد ايمني كه عمدتا تعهدي به نتيجه است، به عنوان يك تعهد قراردادي مطرح شد، تا جايي كه امروزه رويه قضايي اين تعهد را به موارد بيشماري، از جمله حمل ونقل كالا نيز تسري داده است ، كه در حمل ونقل كالا بعضا، اين تعهد به صورت تعهدي به وسيله درآمده است. براساس مقررات هامبورگ، متصدي حمل نسبت به خسارات ناشي از علل ناشناخته و مجهول، مسئول است و به هيچ وجه معاف نمي شود، در فقه اسلامي، حمل و نقل اشيا در قالب قرارداد اجاره اشخاص بررسي شده است، زيرا در اين نوع از قرارداد اجاره، اجير متعهد مي شود در قبال اجرت معيني، كاري معين را انجام دهد؛ و حمل كالا از محلي به محل ديگر نيز در اين قالب مي گنجد.