تحليلي برتعارض حق حاكميت دولت ميزبان با حقوق پيمانكاران نفتي

Analysis of conflict between host government’s sovereignty and oil contractor’s rights

كشور هاي داراي منابع طبيعي، حق اعمال كنترل و نظارت عاليه بر منابع طبيعي موجود در سرزمين خود را دارا هستند. اين كشورها مي توانند براي نيل به اهداف توسعه اقتصادي خود نسبت به وضع قوانين و مقررات در ارتباط با زنجيره فعاليت ها از اكتشاف تا توليد و بازاريابي منابع طبيعي اقدام كنند و نحوه ي مالكيت، سرمايه گذاري، بهره برداري و خريد و فروش اين منابع را كنترل و تنظيم كنند. كشورهاي صاحب منابع نفت در راستاي اعمال حق حاكميت خود مي توانند به مصادره اموال و يا حقوق قراردادي پيمانكاران به طور مستقيم و يا غيرمستقيم پرداخته و در مقابل اقدام به پرداخت غرامت مناسب و يا غرامت كافي كنند. همچنين دولت ها با وضع قوانين جديد تعادل قراردادي را بر هم ريخته و حقوق مكتسبه ي پيمانكاران را تحت الشعاع قرار مي دهند. در مقابل پيمانكاران نيز با گنجاندن شرط ثبات قراردادي سعي در ايجاد محدوديت بر اعمال حق حاكميت دولت ميزبان دارند. ما حصل اين تعارض امروزه خود را در نسل جديد شروط ثبات قراردادي نشان داده است كه ضمن احترام به حاكميت دولت ها، منافع پيمانكاران را نيز با حفظ تعادل قراردادي تامين مي كند.

Rich natural resources countries have the right to exercise control and supervision over natural resources in their territory. They can regulate chain of activities from exploration to production and marketing related to their natural resources operation that assist them to achieve their economic goals and legislate the regime of ownership, investment and sale and purchase. According to their sovereignty over natural resources, they can expropriate contractors property or contracts rights directly or indirectly and in return pay appropriate compensation or adequate compensation. Also states can enact new regulations that disrupt contract equilibrium and affect contractors acquired rights. In contrast contractors try to conclude contracts that comprise stabilization clause in order to restrict the sovereignty of host governments. The result of this conflict has been emerged in the new generation of stabilization clauses that respect the sovereignty of government while protect contractors interests via equilibrium provision.