نقش توبه درجرايم حدودي و تعزيري ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

توبه يكي از عوامل بازگشت به سوي خدا است كه علاوه بر آثار اخروي در مواردي موجب سقوط مجازات‌ها مي‌شود. قانون مجازات اسلامي 1392 در يك رويكرد تحسين برانگيز و در تبعيت از منابع شرعي، تأسيس توبه را به عنوان يكي از قواعد حقوق جزاي عمومي مطرح كرده است. مشهور فقهاي اماميه توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم و حتي بعد از اقرار را موجب سقوط مجازات مي‌دانند ليكن اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد آن را بي‌اثر مي‌دانند. قانونگذار ما هم در اين موضوع از نظر مشهور فقهاي اماميه پيروي نموده است و توبه صرفاً موجب سقوط مجازات‌هايي است كه جنبه حق الهي محض دارند و در حق‌الناس فاقد اثر است به همين جهت در مجازات قذف و محاربه بعد از اثبات و تسلط بر مجرم از موجبات تخفيف و سقوط مجازات نمي‌باشد. نوآوري قانونگذار در تفكيك جرائم تعزيري به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذيرش تأثير توبه تنها در جرائم خفيف نيز فاقد مباني موجه و موجب بهم ريختگي موازين حقوقي بوده و مخالف ضوابط شرعي است. علاوه براينكه قانونگذار در قانون تعزيرات مصوب 1375 در بعضي از جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي توبه را موجب سقوط مجازات دانسته است كه اين امر هم مورد ايراد است كه قانونگذار در جرايم تعزيري دو شيوه متفاوت را در پيش گرفته است. براي احراز توبه در نزد قاضي شيوه خاصي در قانون پيش بيني نگرديده است و از اين جهت از نظام آزاد ادله و اقناع وجداني پيروي مي‌نمايد.