معيار هاي احراز جرايم مطلق و مقيد در حقوق كيفري

يكي از تقسيم بندي هاي جرم كه از نظر «نتيجه جرم» توسط حقوق دانان انجام گرفته است، تقسيم به جرايم مطلق و مقيد است. به تقرير و تحرير نويسندگان، جرم مقيد به نتيجه (به اختصار، جرم مقيد) جرمي است كه در آن حصول نتيجه شرط وقوع جرم است مانند قتل و در مقابل، جرم مطلق يا رفتاري يا صوري جرمي است كه صرف رفتار مقرر، براي وقوع جرم و ترتب مجازات (باعنايت به وجود ساير شرايط، بدون نياز به حصول نتيجه) كافي است خواه نتيجه حاصل گردد يا نه؛ مانند جعل. ليكن موضوع اين نوشتار اينجاست كه ضابطه و معيار تشخيص جرايم مطلق و مقيد را چگونه ارزيابي كنيم تا در اين تقسيم بندي دچار اشتباه نشويم؛ اگر مبناي تقسيم بندي فوق، صرف حصول يا عدم حصول نتيجه باشد ظاهراً همان تقسيم بندي بالا در سبد قرار مي گيرد ليكن علاوه بر معيار «نتيجه» با قرار دادن ضابطه «تقدم - تاخر يا هم¬زماني» بين رفتار و نتيجه، موجب مي گردد كه دسته سومي از جرايم در كنار جرم مطلق و مقيد قرار گيرد و آن جرايم «بينابين» يا «تركيبي» يا «آميزه اي» هستند. اين دسته سوم كه بخش وسيعي از جرايم، بلاخص جرايم اموال و اشخاص را در بر مي گيرد جرايمي هستند كه در آن رفتار با نتيجه هم زمان يا به گونه اي تفكيك ناپذير دركنار هم اتفاق مي افتند به عبارتي چون سكه اي هستند كه رفتار يك روي و نتيجه بر صورت ديگر آن قرار دارد بنابراين جدا از هم قابل تحقق نيستند به طوري كه اگر رفتار آمد «قطعاً» نتيجه هم مي آيد. مانند جرايم سرقت، تخريب، انتقال مال غير؛ به محض ربودن، رفتار اتفاق افتاده و در همان حال نتيجه هم نمود پيدا كرده بنابراين اين دسته را نه، بايد جرم مطلق دانست و نه جرم مقيد. مهم ترين ره آورد كاربردي اين تقسيم بندي در شروع به جرم و چگونگي انصراف فاعل از ارتكاب آن، رخ مي نمايد.