بررسي اثر عوامل نهادي و كارآفريني بر رشد اقتصادي (مقايسه بين كشورهاي منتخب: 2014-2010)

تحقيق حاضر بر اساس هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش، علي و تجربي است. كه به بررسي اثر عوامل نهادي و كارآفريني بر رشد اقتصادي 39 كشور از سراسر جهان با استفاده از داده‌هاي سال 2010- 2014 مي‌پردازد. در اين تحقيق از شاخص «فعاليت‌هاي كارآفريني نوپا» براي اندازه‌گيري ميزان تأثير كارآفريني بر روي رشد اقتصادي و «حاكميت قانون» به‎عنوان عامل نهادي رسمي براي اندازه‌گيري تأثير اين عامل بر روي رشد اقتصادي استفاده‌شده است. نتايج اين تحقيق با تحقيقات گذشته در مورد اينكه حاكميت قانون تأثير مثبت بر رشد اقتصادي و كارآفريني با توجه به درجه توسعه‎يافتگي كشورها نيز تأثير مثبت و يا منفي بر رشد اقتصادي دارند، هم‌راستا مي‌باشد، اما اين نتايج در مورد همه كشورها صدق نمي‌كند به‌طوري‌كه بعضي از كشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه وجود دارند كه با بهبود حاكميت قانون يا افزايش كارآفريني، رشد اقتصادي آنها كاهش يافته است.