حقوق مالكيت شهروندان و دولت در قراردادهاي بيع متقابل و قراردادهاي جديد نفتي ايران

امروزه اكثر كشورهاي در حال توسعه سعي در تدوين قواعد و شروط قراردادي دارند تا حق مالكيت شركت هاي خارجي در زمين منطقة عملياتي و به ويژه نفت و گاز مخازن محدود شود. ازآنجايي كه ايران نيز جزو اين كشورها به شمار مي آيد پس اهميت بررسي اين موضوع منجر گشته تا در اين پژوهش موضوعي تحت عنوان حقوق مالكيت در قراردادهاي بيع متقابل و قراردادهاي جديد نفتي ايران را مدنظر قرار دهيم. طي يك دهه اخير ايران تلاش كرده است كه با معرفي قراردادهاي بيع متقابل بخشي از سرمايه ي مورد نياز و تكنولوژي مناسب را به خدمت صنعت نفت بگيرد. در قوانين ايران منابع نفتي جزئي از اموال عمومي است كه دولت حق ادارة آن را به شركت ملي نفت ايران واگذار كرده است. در قطعنامه هاي سازمان ملل نيز به روشني از حق حاكميت دائمي دولت ها بر منابع طبيعي از جمله نفت و گاز تأكيد شده و حق سلب مالكيت و ملي كردن، با پراخت غرامت مناسب، براي كشورهاي صاحب اين منابع پذيرفته شده است. بنابراين آنچه از نتايج برمي آيد حاكي از آنست كه حق دولت ها و ملت ها بر حقوق مالكيت در قراردادهاي نفتي كاملا حقي پذيرفته شده است.