تحزب و نظارت بر قدرت عمومي

انديشه و پارادايم« نظارت، مهار و كنترل قدرت عمومي » ،به عنوان رويكرد و راهكاري براي تحقق اهداف بازدارنده وپيشگيرانه در قبال تعرض حكومت وحاكمان وتضمين حقوق شهروندان و فرمانبرداران،همواره به عنوان يكي از آمال وآرزوهاي بشري مورد بحث، مداقه ومطالعه ي انديشمندان و صاجبنظران حوزه ي حقوق عمومي،علوم سياسي ،جامعه شناسي سياسي و... بوده و پرسش هايي از جمله اين كه آيا عملاً امكان نظارت بر قدرت عمومي ميسور مي باشد؟ آيا مهار و كنترل حكومت و قدرت عمومي عملياتي مي باشد؟ چگونه مي توان اين نظارت را اعمال و به منصه ظهور رساند؟ كداميك از اشخاص حقوقي يا حقيقي مي توانند اين نظارت و كنترل را عينيت بخشند؟ و آيا در قبال اين نظارت ، مصونيت خواهند داشت و از تعرض صاحبان قدرت مصون خواهند بود؟ ضمانت اجراي اين نظارت چه مي باشد؟ آيا نظارت درون ساختاري ،پاسخگوي اهداف نظارتي و كنترل خواهد بود يا اين كه نظارت مي بايست خارج از دايره ي قدرت عمومي صورت پذيرد؟ ناظر مي بايست چه پشتوانه هايي براي اعمال نظارت و كنترل باشد؟ آيا كليه ي احزاب از جمله احزاب وابسته به حكومت، از توان و قابليت، نظارت ومهار قدرت عمومي برخوردارند يا صرفاً احزاب دموكراتيك غير وابسته و مستقل نسبت به تحقق آن نقش آفريني مي نمايند؟ آيا احزاب منحرف و فاسد،توان نظارت و كنترل قدرت عمومي را خواهند داشت و به تباني دچار نخواهد شد؟حدود و ثغور نظارت احزاب چگونه خواهد بود؟ در تحقيق حاضر درصدد صحه گذاشتن بر نظارت پذيري قدرت عمومي از طريق بيان برخي از كارويژه ها و كاركردهاي نظارتي احزاب و تشكل هاي سياسي در حوزه هاي مختلفي از جمله « تضمين حقوق و آزادي هاي مردم»،«حاكميت قانون»،«تدوين قوانين»، « تنظيم و تناوب قدرت »، «حكمراني مطلوب »، « استبدادستيزي»، « جلوگيري از بازداشت هاي خودسرانه»،« مسووليت مدني دولت» ، « تنظيم سياست خارجي»، « جامعه پذيري سياسي» و... خواهيم بود.