حقوق شهروندي در اقتصاد ديني

فعاليت‌هاي اقتصادي در حيطه امور شهري يكي از موضوعاتي است كه در حاكميت اسلامي به آن توجه شده ‏است. بر همين اساس، ذيل احكام اسلامي، بسياري از جنبه‌هاي حقوق شهروندي از جمله جنبه‏ي اقتصادي را مي‏توان مورد بررسي قرار داد كه وظيفه‏ي ذاتي و مهم‌تر از آن شرعي و دينيِ حكومت اسلامي مي‏باشد؛ اما از آن‎جا كه اقتصاد اسلامي از صحنه‏ي زندگي دور بوده و ما با روش‏هاي غربي، اقتصاد كشور را بنا نهاده‏ايم، دچار چالش‏هايي در اين زمينه شده‏ايم. اقتصاد اسلامي ترسيمي از پندارهاي اسلام از دادگري و روش‎هاي آن در تنظيم حيات اقتصادي است كه در آن، نظام مالي و سيستم اقتصادي مورد نظر است نه علم اقتصاد. نكته‏ي مهم آن‎كه نظام كلي سيستم اقتصاد اسلامي بايد در متن جامعه محقق شود تا عالِم اقتصادي بتواند رويدادهاي آن را كشف كند. لذا، براي ارائه‏ي طرح‏هاي مختلفي از سيستم اقتصادي اسلامي بايد فقيه اقتصادي و كارشناس اقتصادي، قواعد اصلي آن را از دستورات و احكام اسلامي استخراج كنند. به عبارت ديگر، استنباط و استنتاج اصول نظام اقتصاد اسلامي و چهارچوب آن با مراجعه به منابع اسلامي (قرآن و سنت) در صلاحيت فقيه اقتصادي است؛ ولي تشخيص احكام مثبته (توابع امكانات) در صلاحيت كارشناس اقتصادي مي‏باشد. اصول مبنايي اقتصاد اسلامي فراهم نمودن آزادي‎هاي مشروع، جلوگيري از ويراني و تخريب، حرمت استثمار، لزوم پرداخت پاداش در ازاي كار و فكر، حفظ مصالح ملي و تأمين نيازهاي فردي مي‎باشد و آن چه كه به اين طريق بدست مي آيد در حقيقت نقطه شروع كار يك عالِم اقتصادي است. لذا اين پژوهش برآن است تا روش‎هاي اصولي اقتصاد اسلامي را جايگزين اقتصاد غربي كرده و اصول و مباني اقتصاد اسلامي را با گردآوري اطلاعات از منابع حقوقي و فقهي سازمان يافته مورد بررسي قرار دهد.