مشروعيت تحصيل دليل»؛ لازمه دادرسي عادلانه، تضمين حقوق شهروندي

دليل در امور كيفري به عنوان وسيله اثبات جرم و انتساب آن به متهم، از اهميت خاصي برخوردار است. در يك دادرسي منصفانه كه دربردارنده‌ي مجموعه‌اي از اصول و قواعد جهت رعايت حقوق اصحاب دعوا در رسيدگي به دعواي آنان است، دليل به عنوان مركز ثقل، علاوه بر اينكه بايد مشروع و قانوني باشد، بايد طريق تحصيل آن نيز مشروع و قانوني باشد. آيين دادرسي كيفري در مقام تضمين امنيت و آزادي، يعني مصالح و منافع جمعي از يك سو و آزادي‌هاي فردي از سوي ديگر، تجلي‌گاه رويارويي ميان «امنيت» و «آزادي» است. در اين بين فرآيند تحصيل دليل محل اصلي تقابل «امنيت» و «حقوق افراد» است. اصلي كه در پاسداشت «امنيت» مورد پذيرش قرار گرفته را مي‌توان در«اصل تحصيل آزادانه دليل» خلاصه نمود. اما اعمال مطلق اين اصل، نتيجه‌اي جز تجاوز به حقوق افراد و نقض حريم خصوصي آنان ندارد. آنچه كه اصل مذكور را محدود مي‎سازد و به عنوان نقطه تعادل «امنيت» و «آزادي» شناخته مي‌شود، «اصل مشروعيت تحصيل دليل» است. زيرا دستگاه عدالت كيفري به عنوان متولي تحقق عدالت و دادرسي منصفانه، نمي‌تواند فقط دغدغه كيفر مجرمان از طريق توسل به هر دليل و روشي را داشته باشد، بلكه بايد شيوه تحصيل دليل، حقوق شهروندي، كرامت انساني و شأن كنشگران عدالت كيفري را نيز مدنظر قرار دهد. بر همين اساس «اصل مشروعيت تحصيل دليل» يكي از تضمين‌هاي دادرسي عادلانه و حقوق شهروندي است. اين اصل در قوانين ايران به طور صريح پيش بيني نشده، اما از مجموع قوانين(اعم از قانون اساسي و قوانين عادي) و مقررات، مي‌توان قائل به اين امر شد كه قانونگذار بسياري از لوازم تحقق اصل مذكور را مدنظر قرار داشته است.