تحليل عمليات بانكي بدون ربا از محضر حقوق اقتصادي شهروندي

شهروندان هر كشور مستحق برخورداري از سيستم حقوقي مالي عادلانه هستند كه مبتني بردين، عقايد و مذهب¬شان باشد فلذا حقوق اقتصادي به عنوان يكي از حقوق اوليه شهروندي پذيرفته‌شده و ماده 72 منشور حقوق شهروندي تأمين آن را از وظايف دولت برشمرده است. نظام بانكداري اسلامي به عنوان نهاد مالي كه شريان اقتصادي كشور به دست اوست و در رشد و توسعه اقتصادي يكي از مؤلفه‌هاي مهم مي‌باشد، نقش مهمي در تأمين حقوق اقتصادي شهروندان ايفا مي‌كند و چنانچه اين نهاد مالي از عهده وظايف خود برنيايد و روندي عادلانه با شهروندان نداشته باشد باعث بروز آسيب‌هاييمي‌شود كه برساير حقوق مردم نيز تأثيرگذارخواهد بود چرا كه با از بين رفتن حقوق و امنيت اقتصادي، اخلاق، شغل، آزادي و ساير حقوق افراد نيز در معرض خطر قرار مي‌گيرند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي قرار بود كه نظام بانكداري با كنار گذاشتن بهره و ربا از سيستم بانكي، اولين خواسته و حق اقتصادي مردم كه فعاليت اقتصادي حلال وسودآور باشد را به سرانجام برساند كه متأسفانه با گذشت چندين دهه از فعاليت بانكداري اسلامي اين مهم در معرض ترديد و انكاراست، مقاله حاضر به چالش‌هاي اساسي حقوق شهروندان در بانكداري اسلامي مي‌پردازد كه عبارت‌اند از تداوم ربا به اشكال ديگر، صوري شدن عقود بانكي، عقود تحميلي و يك طرفه كه از طرف بانك تحميل مي‌شود، اخذ جريمه ديركرد بدون مجوز شرعي، جايگزيني سود با بهره كه هر كدام از اين موارد باعث تضييع و نقض حقوق اقتصادي شهروندي خواهد گرديد و تجديدنظر اساسي را مي‌طلبد. لذا بايد مطابق اصل كاركرد سرمايه به جاي تمليك سرمايه، و ديگر اصول زيربنايي اقتصاد اسلامي در بانكداري اسلامي حقوق اقتصادي شهروندي مورد حمايت قرار داده شود.