بايسته هاي ناظر بر مرحله دستگيري در گذر دادرسي عادلانه : جلوه اي از حقوق شهروندي

حق برخورداري از آزادي و امنيت اشخاص تحت نظر تا پيش از اثبات مجرميت آنها، از جمله حقوق بنيادي اشخاص تحت نظر و مظنون است. در شرايطي كه شخص مظنون به ارتكاب جرمي است، رعايت آزادي و امنيت او به مراتب مهم تر از ساير شرايط مي باشد؛ زيرا نگهداري شخص مظنون در بازداشت، او را آسيب پذير مي كند و در صورتي كه مظنون در توقيف و بازداشت به سر ببرد، حقوق او بيش از زماني كه آزاد است در معرض خطر قرار مي گيرد. به همين دليل به موجب استانداردهاي بين المللي، بازداشت و توقيف نه تنها نبايد خودسرانه باشد بلكه همچنين بايد بازجويي از مظنونان مطابق با قواعد و تشريفات قانوني باشد و دلايل و مدارك آن به اطلاع آن ها نيز برسد و مقام تعقيب را مكلف به اثبات جرم اتهامي نمود. به رسميت شناختن چنين حقي، موجب دور شدن از سيستم دادرسي تفتيشي شده و زمينه را براي برقراري يك سيستم دادرسي عادلانه مبتني بر شفافيت و موازنه قوا فراهم مي كند.الزامات مربوط به مرحله دستگيري، در كنار اسناد فراملي، در قوانين و مقررات داخلي از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 و نيز منشور حقوق شهروندي نهاد رياست جمهوري مصوب 1395 بيان شده است به گونه اي كه براي نخستين بار در سال 1392 برخي از شاخص هاي دادرسي عادلانه با عنوان اصول حاكم بر دادرسي كيفري در مواد 2 تا 7 تصويب رسيد. در اين نوشتار به روش توصيفي از نوع تحليل محتوا مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.