نسبت سنجي حقوق عامه با حقوق شهروندي از منظر فقه اماميه و حقوق ايران

اصطلاح «حقوق عامه» در فقه اماميه، حقوق اساسي و حقوق كيفري شكلي ايران به كار رفته است ولي در هيچ يك از اين ساحت‎ها تعريف روشني از آن ارائه نشده است. اين نوشتار در پي شناخت مفهوم اين اصطلاح در اين سه عرصه است و به مقايسه آن با اصطلاحات رقيبي چون حقوق شهروندي و حقوق بشر در ساحت حقوق و حق الله و حق الناس در ساحت فقه مي‎پردازد. «حقوق عامه» در قوانين كيفري شكلي به معناي حق جامعه بر امنيت و آسايش شهروندان كه حقي جمعي است به كار رفته است ولي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين اصطلاح را به معناي موسعي اعم از حقوق فردي و جمعي به كار مي برد. بنابراين ميان مفهوم حقوق عامه در حقوق كيفري شكلي و حقوق اساسي رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. همچنين در فقه اماميه با چهار مفهوم از حقوق عامه مواجه مي شويم كه قدر جامع اين مفاهيم را مي توان حق انتفاعي است كه در امور مادي نظير اموال عمومي و امور غيرمادي نظير امنيت عمومي براي عموم مسلمين به رسميت شناخته شده است و شارع راضي به اهمال در آن نيست و به سبب فقدان متولي خاص، حاكم مسلمين موظف به پاسداري از آن بر اساس مصلحت عمومي است، و تك تك مسلمانان نيز حق دارند مدعي احقاق و مانع از تضييع آن شوند. از اين رو اين نوشتار مدعي است كه مفهوم حقوق عامه در حقوق اساسي با قدر جامع تعاريف چهارگانه اين اصطلاح در فقه مطابقت دارد.