راهكارهاي ارتقاء حقوق شهروندي در نظام بانكداري

يكي از مهم‌ترين اهداف نظام بانكي كشور، جذب و تخصيص منابع پولي است. اجراي بخشي از اين وظيفه مستلزم جذب سرمايه‌ها و همچنين پرداخت وام‌ها و تسهيلات خرد به شهروندان مي‌باشد؛ لذا شهروندان و مردم عادي، بخش گسترده‌اي از مشتريان بانك‌ها را تشكيل مي‌دهند كه عليرغم تأمين بخش قابل توجهي از منابع پولي و درآمد بانك‌ها، به دليل شرايط خاص ايشان از جمله تنوع سطح سواد و تحصيلات، فقدان اطلاعات از مقررات حقوقي و به ويژه مقررات بانكي، عدم اطلاع از شرايط و ماهيت قراردادهاي بانكي و نيز محدود بودن مبالغ مراودات مالي اين دسته از مشتريان با بانك‌ها، كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند. در نتيجه برخلاف مشتريان حرفه‌اي بانك‌ها يعني تجار و صنعتگران كه بعضاً با سوء استفاده از مقررات بانكي، منابع بانك‌ها را به ناحق براي خود تحصيل مي‌نمايند، اصولاً حقوق شهروندان، در تقابل با نظام بانكي در معرض تضييع قرار مي‌گيرد كه علت عمده آن به فقدان اطلاعات شهروندان از قوانين و مقررات حاكم بر نظام بانكي كشور، باز مي‌گردد. از اين رو پيشنهاد مي‌گردد، بانك مركزي، كليه بانك‌هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و همچنين رسانه‌ها، با توسل به راهكارهايي از قبيل اطلاع رساني شفاف و دقيق در خصوص مبالغ، شرايط و نحوه اعطاي انواع تسهيلات بانكي، معرفي قالب‌هاي مختلف قراردادي در بانكداري بدون ربا و موارد مصرف هر يك، ارائه آخرين قوانين و مقررات بانكي در سامانه بانك مركزي، پيش بيني مراجع بازرسي و نظارت بر عملكرد بانك‌ها و رسيدگي دقيق به شكايات مردم، به ارتقاء حقوق شهروندان در نظام بانكي كمك نمايند.