رابطه كاربردي اخلاق حرفه اي سازماني بعنوان تامين سازوكارهاي عملي مقررات حقوق شهروندي در نظام اداري در سازمانها و دستگاههاي اجرايي كشور

آنچه مسلم است در جامعه كنوني ما چگونگي ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي سطح ارتقاء كمي و كيفي منابع انساني شاغل در كليه دستگاه‌هاي اجرايي و اداري يكي از دغدغه هاي عمده در كليه سطوح مختلف دستگاههاي اجرايي و اداري مي باشد كه به‌موجب آن با تقويت مسئوليت‌پذيري و تعهد كامل به مسائل جامعه و حرفة خود در غالب مقررات كاربردي منشور حقوق شهروندي در نظام اداري، اصول به حق مرادف فطرت بشري را درجامعه اداري مان دروني ونهادينه كنيم.محقق در اين مقاله تلاش دارد تا رابطه عملي و ماهيتي اخلاق حرفه اي سازماني را در جايگاه برخورداري از كرامات انساني را تحت عنوان منشور ومقررات حقوقي شهروندي در نظام اداري و اهميت و چگونگي ابعاد گوناگون و ضرورت نياز آن در مراجع دستگاه‌هاي اجرايي و سازماني در سراسر كشور بپردازد. همچنين به ويژگي‌هاي ابزارهاي كاربردي و موردنياز مانند نقش مهم مهارتهاي فني ارتباطي موثر پرسنل اجرايي واداري نسبت به مراجعين در ايجاد احساس مسئوليت، برتري‌جويي و رقابت‌طلبي، صداقت ‌، احترام و تكريم ارباب رجوع،رعايت ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي، عدالت و انصاف در چهارچوب حقوق شهروندي را در نظام اداري مورد بررسي قرارمي ‌دهد.