جايگاه حقوق شهروندي در قانون شهرداري‌ها-ظرفيت‌ها و چالش‌ها

شهرداري به عنوان موسسه‌اي عمومي كه متولي ارائۀ خدمات شهري است، بيشترين تعامل را با شهروندان دارد و مسلما بسياري از ابعاد حقوق شهروندي در وظايف اين ارگان ظهور خواهد كرد. به عبارت ديگر، تحقق بسياري از جنبه‌هاي حقوق شهروندي ارتباط مستقيم با انجام صحيح وظايف شهرداري دارد. بنابراين بايد توجه نمود كه قانون شهرداري ها به عنوان مبناي حقوقي وظايف اين نهاد تا چه حد به حقوق شهروندي پرداخته، كداميك از ابعاد حقوق شهروندي را پيش بيني نموده و آيا در خصوص تخلف از اين حقوق ضمانت اجراهايي مصوب گرديده است؟ به‌نظر مي‌رسد با پيشرفت جوامع شهري و تغيير نيازهاي جامعه مدرن، بازنگري قانون شهرداري ها كه ابعاد جديد حقوق شهروندي را تامين نمايد امري ضروري است. قدمت قانون كه سبب فاصله‌گرفتن آن با شرايط و نيازهاي شهرهاي امروزي شده، تداخل وظايف و اختيارات شهرداري با ساير نهادها و ارگان‌ها، عدم توجه كافي به كيفيت انجام وظايف و نيز ضمانت‌اجراهاي نقض حقوق شهروندي در فرآيند ارائۀ خدمات شهري از جمله مسائلي است كه اين ضرورت را توجيه مي‌نمايد.