امكان سنجي رعايت مولفه هاي حقوق شهروندي در چارچوب تمركز زدايي از تهران با تاكيد بر طرح خروج كارمندان از تهران

طرح خروج كاركنان دولت از تهران و كلان شهرها در سال 1386 تصويب شد و در سال 1388 با تصويب يك آيين نامه جديد برآن تاكيد بيشتري شد.دليل تصويب آيين نامه اخير را مي توان ارتقاي مزايا براي كارمندان از سوي دولت جهت ترغيب بيش تر براي خروج از تهران دانست.براي توجيه اين مصوبه دلايلي همچون تمركز زدايي،تعديل نيرو در استان هاي مختلف،تقويت واحدهاي محلي و.... عنوان شده است كه اين دلايل ابراز شده از جانب دولت مترقي مي باشند.اما به نظر مي رسد اين آيين نامه توانايي تحقق اين اهداف والا را نخواهد داشت؛چرا كه براي رسيدن به اين اهداف دولت بايد به تكاليف قانوني خود از جمله تمركز زدايي،كوچك سازي،آمايش سرزمين و.... روي آورد كه در قانون اساسي،قوانين برنامه توسعه وسياستهاي كلي ابلاغي به كرات برلزوم آنها تاكيد شده است.همچنين به نظر مي رسد كه برخي از مولفه هاي حقوق شهروندي همچون اصل برابري،آزادي محل مسكن،آزادي محل اشتغال و اصل حقوق مساوي براي كار مساوي ناديده گرفته شده است.مساله مهم ديگري كه در اين مصوبه محل تامل است،اصل صلاحيت يا عدم صلاحيت دولت(مرز بين تقنين و اجرا) در وضع اين چنين آيين نامه اي است كه با توجه به اين كه اين طرح به نوعي متعرض حقوق و تكاليف كارمندان فراتر از حدود قوانين شده است،مي توان قائل به عدم صلاحيت دولت در وضع آيين نامه مورد بررسي شد.