حقوق شهروندي جهاني و تشكيل ديوان كيفري بين المللي با نگاهي به ضمانت اجراهاي آن

امروزه صلح، امنيت و آرامش همواره يكي از با ارزش ترين ملاك ها براي بشر محسوب مي شود كه شايد اولين بار در دنيا به صورت جدي به واسطه وقوع جنگ جهاني اول و سپس در جنگ جهاني دوم با وقوع جنايات بين المللي مورد خدشه قرار گرفت. به همين خاطر خواسته هاي ملي و مردمي در سرتاسر جهان در راستاي رسيدگي و محاكمه عاملان اين جنايت ها مورد درخواست عمومي قرار گرفت كه اين مطالبه در واقع جلوه اي از حقوق شهروندي جهاني بود. به همين خاطر در جهت تحقق حقوق شهروندي جهاني، پس از كش و قوس هاي بسياري بالأخره در سال 1996 كميسيون حقوق بين الملل با هدف جلوگيري از وقوع جرايم مهم بين المللي و همچنين ارائه ضمانت اجراهايي در اين راستا، طرح تأسيس دادگاه كيفري بين المللي را با وصف دائمي بودن به مجمع عمومي سازمان ملل متحد فرستاد. پس از نتيجه گيري هاي مجمع مبني بر تأسيس چنين دادگاهي، نمايندگان 120 كشور در كنفرانس رم در سال 1998، اساسنامه ديوان كيفري بين المللي را مورد تأييد قرار دادند و در تاريخ اول ژوئيه سال 2002 اجرايي شد. پرسشي كه در كنار بررسي صلاحيت موضوعي ديوان بدان پرداخته شده اين است كه چه ضمانت اجراهاي مناسب براي جلوگيري از تكرار جرايم دهشتناك بين المللي وجود دارد؟. از اين رو كميسيون حقوق بين الملل در راستاي تحقق حقوق شهروندي جهاني با جرم انگاري چهار جنايت نسل كشي (ژنوسيد)، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز ارضي ممنوعيت هاي كيفري را براي عامل يا عاملان وقوع اين جنايات و ضمانت اجراهاي مناسب براي پيشگيري از تكرار مجدد آن در نظر گرفت.