نقش سازمان ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در تامين حق برخورداري از خدمات عمومي و دولتي بدون تبعيض با تاكيد بر اجراي سيستم كاداستر

بخش قابل توجهي از جمعيت كشور در روستاها و شهرهاي كم جمعيت سكونت دارند، نظر به اينكه يكي از موانع دستيابي به توسعه پايدار، عدم مديريت بر اراضي و تثبيت مالكيت مي باشد و از ابزارهاي اين مديريت، تحقق طرح صدور اسناد مالكيت به وسيله نهادهاي مديريتي و اجرايي براي اراضي و املاك واقع در روستاها و شهرهاي كم جمعيت مي باشد، بدين منظور نخستين بار طرح صدور سند مالكيت روستايي در برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در دستور كار قرار گرفت. متعاقباً، مقنن به منظور تسري طرح صدور سند مالكيت اماكن روستايي به شهرهاي كم جمعيت، قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه ي مسكن را در تاريخ 2/12/1388به تصويب رساند. هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش سازمان‌هاي اجرايي به ويژه سازمان ثبت اسناد و املاك در اجراي قانون الحاقي موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه‌ي مسكن مي باشد. آن چه حاصل شد اين است كه هر قدر كه بين سازمانهاي مديريتي و اجرايي «سازمان ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن و انقلاب اسلامي» با يكديگر در روند صدور سند مالكيت همكاري بيشتر وجود داشته باشد، بسترهاي لازم براي اجرايي نمودن هر چه بهتر «قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه ي مسكن» فراهم‌تر مي‌شود. حاصل اين هماهنگي نيز نيل به يكي از اهداف «برنامه پنج ساله ششم توسعه» مصوب 14/12/1395 يعني «نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازي محرومان و فقرا» و حمايت از اقشار ضعيف و كم درآمد است. در اين ميان نقش سيستم‌ كاداستر و همچنين، ضرورت پيش‌بيني واحدهاي اختصاصي در اداره كل امور املاك كه از واحدهاي تابع معاونت امور املاك سازمان ثبت مي باشد، در تحقق يكي از مهم ترين اهداف حقوق شهروندي(محترم شمردن و حمايت از حق مالكيت) بسيار حايز اهميت جلوه مي‌نمايد.