چالش‌هاي حقوق شهروندي و حقوق بشر در مبارزه با تروريسم

مبارزه با تروريسم براي نفي و نابودي آن، به عنوان يكي از مهمترين عوامل اختلال در نظم عمومي، همواره در رأس سياست‌هاي تقنيني و اجرايي هر كشوري بوده و خواهد بود. اين مبارزه تبيين مي‌كند كه بقاي هر دولت و حتي جامعه جهاني در گرو فضايي امن و قانونمند رقم مي‌خورد و ناگزير براي تأمين آن بايد برنامه‌ريزي و در قالب الزامات قانوني، بودجه و نيروي انساني هنگفتي را هزينه كرد. بدين ترتيب يكي از مهمترين وظايف دولت (اصل 3) و نيروهاي نظامي و انتظامي (اصل‌هاي 143و 150و قوانين مربوط) و اطلاعاتي (مواد 1و 5 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي) در ايران «مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت‌هاي مخل امنيت كشور» است. بر اين اساس ضروري است كيفيت و عناصر هريك از اقدامات تروريستي و خرابكارانه مطابق با اصل قانون بودن جرم و مجازات مشخص شود تا نهادها و مأموران مربوط، صلاحيت خود را با بهره‌گيري از روش‌ها و ابزارهاي قانوني براي تضمين نظم عمومي اعمال كنند. فقدان قوانين متّقن يا قوانين مغاير كرامت انساني، در كنار استانداردهاي دوگانه، مسئله حقوق بشر را در عرصه بين‌المللي و حتي ملي در معرض صدمه جدي قرار داده است. اين مقاله در پي آن است تا با مطالعه توصيفي تحليلي به اين سؤال پاسخ دهد. «نقاط ضعف و قوت نظام حقوقي مبارزه با تروريسم، مفهومي دولبه است. مبارزه با تروريسم براي صيانت از نظم عمومي از يك سو و حقوق بشر (شامل هر سه نسل حقوق) و حقوق شهروندي از سوي ديگر ضروري است؛ زيرا تروريسم مسلماً باعث نقض حقوق بشر براي «حيات، آزادي و امنيت شخصي» ميشود (ميرمحمد صادقي، :1380،185) و از آن در مقدمه ميثاقين حقوق بشر با عنوان «آزادي از ترس» 1ياد شده است. از سوي ديگر در مبارزه با تروريسم بايد استانداردها و قواعد حقوق بشري رعايت شود تا نفس مبارزه با تروريسم خود به ابزار نقض حقوق بشر تبديل نگردد؛ چنان كه «همين ترس و وحشت باعث مي¬شود در نظام¬هاي قرباني تروريسم موازنه قوا به نفع نيروهاي سركوب‌گر و عليه نيروهاي دموكرات بر هم بخورد» (ميرمحمد صادقي، 186،1380) به عبارت ديگر همانطور كه كنوانسيون سازمان همكاري‌هاي اسلامي براي مبارزه با تروريسم بين‌المللي در مقدمه خود آورده است «با اعتقاد به اين امر كه تروريسم لاجرم دربردارنده نقض فاحش حقوق بشر به ويژه حق برخورداري از آزادي و امنيت است و نيز با توجه به اهداف آن جهت بي‌ثبات كردن كشورها كه مانعي براي فعاليت آزاد مؤسسات و روند توسعه اقتصادي اجتماعي محسوب مي‌شود.». بايد از يك سو مراقب بود مبارزه با تروريسم و احياناً محدوديت‌هاي موقت و الزاما موقت هيچ خللي به حقوق بنيادين انسان‌ها (چه شهروندان و چه اتباع ساير كشورها) وارد نسازد و از سوي ديگر به كساني كه در مظان اتهام تروريست بودن هستند، امكان دسترسي به همه حقوقشان (بازجويي شرافتمندانه و همراه وكيل و دادرسي منصفانه) البته با تمهيدات مقتضي و پيشگيرانه از آسيب احتمالي داده شود. به عبارت ديگر در مورد تروريست‌ها نيز بايد حقوق غيرقابل تخطي و حقوق بنيادين و اعمال مجازات‌ها مبتني بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات صورت گيرد، با وجود اين متأسفانه امروزه خود مبارزه با تروريسم از انحاي خشونت‌هاي مضربه حقوق بشر محسوب مي‌شود. در اين مقاله ضمن اشاره كوتاه به مفهوم تروريسم و ساز وكارهاي مقابله با آن در اسناد بين‌المللي، به تحليل نظام حقوقي دولت‌هاي اين اصل كيفري كه به سزار بكاريا نسبت داده شده، از اصول مسلم فقهي است. محقق حائري يزدي در اين خصوص بيان مي‎كند: «هذه قاعده مسلمة عند العدليه و لاشبهة لاحد فيها» ( ،3ج ،4ص.)1