نقد و بررسي دادرسي اداري در حوزه حق تامين اجتماعي در ايران با نگاه به اصول دادرسي عادلانه

وجود دادرسي و حل اختلاف بين طرفين اختلاف در هر حوزه اعم از حوزه ي حقوق خصوصي و حقوق عمومي امري ضروري است كه حكومت ها نمي توانند نسبت بدان بي توجه باشند چرا كه فيصله نيافتن يك اختلاف حس هرج و مرج و بي عدالتي را در طرفين اختلاف و به مرور ساير افراد جامعه ايجاد و گسترش مي دهد و در نهايت اساس و مبناي حكومت را دچار تزلزل مي كند و شايد به اين دليل است كه قضاوت از اعمال حاكميتي حكومت ها به شمار مي رود. دادرسي و قضاوت زماني از ديد طرفين اختلاف و ساير اشخاص جامعه مطلوب و رضايت بخش است كه به صورت عادلانه، مبتني بر قانون، و توسط يك مرجع مستقل و بي طرف و همراه با شفافيت كامل صورت پذيرد. در حوزه ي تامين اجتماعي در ايران هم كه از زير مجموعه هاي حقوق عمومي است باتوجه به امكان وجود اختلاف بين اركان اجرايي (نهادهاي دولتي يا عمومي غير دولتي ) و شهروندان در مورد اين حق بشري وجود مراجع حل اختلاف لازم و ضروري است از سوي ديگر بايد قانون، شفافيت، استقلال و بي طرفي و تمامي اصولي كه دادرسي را قاعده مند و عادلانه مي كند (اصول دادرسي عادلانه) در مراجع دادرسي اين حوزه رعايت و مورد نظارت قرار بگيرد و در اين راستا اگر نياز باشد مرجعي ايجاد يا قانوني تصويب يا تكميل يا اصلاح گردد.