تحليل محتواي منشور حقوق شهروندي در چارچوب قواعد بين المللي حقوق بشر

پيش نويس منشور حقوق شهروندي بي ترديد مهم ترين سند حقوقي مستقل در زمينه حقوق شهروندي است كه توسط دولت يازدهم تهيه و تدوين گرديده است.اهميت روز افزون گفتمان حقوق بشر در جهان معاصر و البته سپهر حقوقي ايران به واسطه الحاق اين كشور به بسياري از معاهدات و مقاوله نامه هاي با اين موضوع به علاوه ي وجود مباحث حقوق شهروندي در برخي متون قانوني ملي خصوصا قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه، بررسي نسبت مفهومي مفاد اين اسناد با يكديگر و با منشور مزبور را لازم و ضروري مي سازد.از تحليل محتواي منشور برمي آيد كه اساساحق جديدي به جهت اصل سلسله مراتب هنجارها براي شهروندان نسبت به متون قانوني موجود وضع نشده و تنها در مواردي برخي مصاديق موجود، مورد تشريح و تصريح افزون تر واقع شده است . در رابطه با متون اصلي حقوق بشري در سطح بين المللي و منطقه اي نيز عمدتا در تعيين مصاديق سازگاري ديده مي شود اما به جهت اختلافات اين متون در مبنا و دايره ي شمول خصوصا در حقوق مدني –سياسي تفاوت هاي بنياديني به چشم مي خورد.اختلافاتي كه در حقوق قضايي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به مراتب كمتر است.