حقوق شهروندي و دادرسي قضايي

با بررسي قوانين و مقررات جديد آيين دادرسي كيفري ،در ميابيم كه يك گام روبه جلو در قوانين ومقررات دادرسي ايران به وجود آمده است. دادرسي قضايي كرامت محور و توجه به كرامت انساني مورد توجه ويژه ي اسلام بوده است ليكن متاسفانه قانونگذار ايران پس از گذشت 35 سال از پيروزي انقلاب ( يعني سال 1392) قانون آيين دادرسي اي كه به كرامت انسان توجه داشت را تصويب كرد و قوه قضاييه نيز ،پس از گذشت 37 سال از پيروزي انقلاب ( يعني سال 1394) شروع به اجراي قانون آيين دادرسي كيفري جديد ، نمود ؛ كه شروعي بسيار دير است.!!! حق داشتن وكيل كه در كتب مهم آيين دادرسي كيفري ، آرزوي نويسندگان بود ، تا حدودي قانون آيين دادرسي كيفري جديد به واقعيت پيوست. خوشبختانه ، حريم خصوصي تاحدودي مورد احترام قانونگذار ايران در قانون آيين دادرسي كيفري جديد واقع شده است. نكته مثبت قانون آيين دادرسي كيفري جديد ، را گرايش به قانون اصول محاكمات جزايي مصوب 1291 است. اگر چه رويكرد بازگشت به قانون اصول محاكمات جزايي مصوب 1291 ، رويكرد مثبتي است اما علاوه بر اشكالات ساختاري، اشكالات محتوايي فراوان هم متوجه قانون آيين دادرسي كيفري جديد ، هست ليكن به عقيده ي نگارنده ، بايد ديد « پراگماتيك» داشت، و از تغييرات مهم قانون آيين دادرسي كيفري جديد استقبال كرد و با نقد منصفانه ، زمينه را در تصويب و اجراي قانون آيين دادرسي منطبق با آخرين پيشرفت هاي علوم جزايي ، جرم شناسي و دادرسي كيفري ، فراهم ساخت.همچنين تاكيد مي گردد كه قطعا مقدمه ي تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد، «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي » بوده است.