نقش حكمراني عادلانه آب در حقوق شهروندي با تأكيد بر حق توسعه پايدار

آب به‌مثابه لازمه زندگي شهروندان همواره مورد تأكيد جوامع بشري و نظام‌هاي حكمراني مختلف باهدف حفظ و صيانت از اين منابع در جهت دستيابي به توسعه پايدار بوده است. اين هدف برجسته، مفهوم نوپديد حكمراني آب را از ديگر مصاديق حكمراني متمايز كرده و به طيف وسيعي از نظام‌هاي سياسي، اجتماعي، زيست‌محيطي، اقتصادي واداري كه براي كنترل توسعه، مديريت منابع و تنظيم مقررات مربوط به آب در سطوح مختلف جامعه بكار مي رود اطلاق مي شود. در اين مقاله، به روش ها و ابزار اجراي حكمراني عادلانه آب در مديريت مناقشات و مراقبت از منابع و دارايي ها و حقوق كليه شهروندان، سازمان ها و شركت ها در جهت صيانت از ارزش ذاتي محيط زيستي به‌عنوان دارايي متعلق به عموم، تمركز يافته است. تلاش براي تبديل مفاهيم انتزاعي حكمراني نياز به فهم عميق از موضوع آب داشته و شناسايي و به‌كارگيري شاخص هاي مناسب در جهت عدالت به تسهيل اجراي آن كمك خواهد كرد. با تغيير رويكرد نظام حقوقي آب ايران از دهه 40 تاكنون اين دولت ها هستند كه با مديريت سازمان ها و شركت هاي عامل، نماد حكمراني آب شناخته و در راستاي وظايف تعريف‌شده بايد راهبري حفاظت از آن را انجام دهند. در اين نوشتار موضوعات مالكيت حقوق آب و نقش ها و مسئوليت هاي مرتبط با آن، نحوه تشخيص افرادي كه از اين حقوق منتفع مي شوند و چگونگي اعمال اين حقوق، كه بايد تكليف آن ها در حكمراني آب روشن شود مورد ارزيابي قرار مي گيرد. همچنين تأثير شاخص هاي حكمراني عادلانه آب در رابطه با حق توسعه پايدار بررسي مي شود