چگونگي اعمال حق سرقفلي، كسب و پيشه (تجارت) مستاجر، در حقوق ايران از منظر حقوق شهروندي با محوريت : محور چهارم : حقوق شهروندي در نظام حقوق داخلي

قوانين مربوط به روابط موجر و مستاجر به علت شيوع عقد اجاره در دنيا، از مهمترين قوانين هر كشوري است. همچنين مبحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت از مبحث‌هاي مهم اجاره محلهاي تجاري هستند. در مورد حق سرقفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت، بين استادان حقوق ايران اختلاف عقيده وجود دارد. سرقفلي وجهي است كه مالك در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي‌گيرد تا محل را به وي اجاره دهد. در حاليكه حق كسب و پيشه و تجارت ، حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و تجارت به وجود مي‌آيد. در قانون ايران حق سرقفلي پذيرفته شده است و عده اي از حقوقدانان معتقد بودند كه اين حق در حقوق ايران و قانون ايران پذيرفته نشده است ، در مقابل عده اي معتقد هستند كه اين حق در قانون ايران مفروض است. ( حق كسب و پيشه و تجارت) در صورت تلف عين مستاجره طبق قانون ايران به مستاجر ، حق سرقفلي تعلق مي‌گرفت و اين در صورتي بود كه مستاجر قبلا مبلغي را به اين عنوان به مالك پرداخت كرده باشد، در صورت تلف عين مستاجره بدست مالك ، وي مسئول پرداخت خسارات به مستاجر است. در صورت تصور مستاجره، مالك ضامن تلف و جبران خسارت مستاجر نيست و در صورت پرداخت سرقفلي از جانب مستاجر ملزم به تأديه ي آن به مستاجر ميباشد. در مورد حوادث قهري، مبحث تجميع اسباب و علل مطرح است و سبب و مباشر و اينكه كدام اقوي هستند و در همه‌ي اين موارد و من جمله تقصير شخص ثالث، ارجاع پرونده به مقامات ذيربط قضايي و تعيين تكليف از جانب ايشان و ميزان تصور و تعيين خسارت، مطرح شده است. در مورد قصور شخص ثالث نيز، شخص ثالث ضامن تلف است و مي‌بايست از عهده ي خسارات مالك و مستاجر برآيد.